"المحامين" تبدأ إصدار تراخيص مزاولة المهنية بالنقيب

أصدرت نقابة المحامين بيانا أكدت فيه أنها بدأت المرحلة الثانية من تنقية جداول العضوية، وهى استخراج تراخيص مزاولة المهنة والذى بدأته النقابة فى 16 سبتمبر الجارى، والذى من شأنه حصر عدد المحامين المشتغلين، مشيرة إلى أن استخراج الترخيص بدأ بأرقام مسلسلة لضمان ضبط الجداول، وأن يتم استخراجه بعد تقديم المستندات اللازمة التى اشترطتها النقابة والتى تؤكد أن المحامى يمارس المهنة.
وأوضح البيان أن المجلس بدأ بنفسه فى استخراج تراخيص مزاولة المهنة طبقا لقانون المحاماة، وحتى يكون دافعا لباقى المحامين لاستخراج التراخيص اللازمة لهم، حيث قام حمدى خليفة نقيب المحامين باستخراج الترخيص، وتلاه أعضاء المجلس والنقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أبلغ الأثر فى أن تتقدم أعداد كبيرة من المحامين لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة.
كانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارا بتنقية الجداول لتحديد المحامين الممارسين للمهنة، وبدأت المرحلة الأولى بتحديث البيانات، وكانت النقابة قد حددت 15 سبتمبر كآخر موعد لتحديث البيانات، إلا أنها قررت إمهال المحامين مدة أخرى إلى نهاية عام 2010، لتحديث البيانات واستخراج ترخيص مزاولة المهنة، تمهيدا لعقد الجمعية العمومية التى دعا إليها خليفة وحددها فى 30 ديسمبر القادم، وكانت النقابة قد ذكرت أن جدول النقابة شهدت انضمام العديد من حاملى الكارنيهات الذين لا يعملون بمهنة المحاماة، ويمثلون عبئا عليها، ويضرون بها أبلغ الضرر مهنيا وخدميا، إلى جانب مزاحمة المحامين المشتغلين فى المعاش والعلاج وكافة الخدمات.