"الوزراء" يدرس صياغة قانون جديد لأراضى سيناء

يبحث إنشاء جهاز جديد تحت إشرافه...

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن أن مجلس الوزراء يدرس حاليا إعداد قانون خاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية الزراعية بسيناء، وإنشاء جهاز مستقل لتنمية وتعمير سيناء تحت إشراف مجلس الوزراء وحده.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أحمد نظيف طلب سرعة صياغة القانون، نظرا للتعديات التى تقع على أرض "الفيروز " وبيعها لأجانب و إسرائيليين، مضيفة أن القانون الجديد سيضع عدة أنظمة للتصرف فى أراضى سيناء، ومن المرجح أن يكون حق الانتفاع هو النظام المتبع هناك مع تحرير عقود ملكية بقطع الأراضى المنشأ عليها مبانى سكنية بمساحات محددة.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن الدكتور نظيف رفض إشراف أى جهة أخرى على الجهاز المزمع إنشاؤه للإشراف على أراضى سيناء، حيث سيعنى الجهاز بتوصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء ومراوى ومصارف ومساكن وغيرها، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يستقر على اسم الجهاز حتى الآن.
وكانت الحكومة قد أنشأت جهازاً لتنمية وتعمير سيناء فى فترة التسعينيات، وتم حله واستبداله بالشركة القابضة لتعمير سيناء، وتم حلها واستبدالها بالجهاز الأول مرة أخرى حتى تم حله واستبداله بجهاز جديد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى، ويعنى بتوصيل المراوى والمصارف فقط لأراضى سيناء.