ماستركارد تستهدف زيادة عدد عملائها بمصر إلى 20 مليون فى 2017

قال مجدى حسن، المدير العام لشركة ماستركارد فى مصر ومنطقة شمال إفريقيا إن شركته تستهدف زيادة عدد عملائها فى مصر إلى أكثر من 16 مليون عميل بنهاية هذا العام وإلى نحو 20 مليون عميل خلال 2017 من 15 مليونا فى نهاية يونيو 2016.
وأضاف حسن فى مقابلة مع رويترز "ماستركارد لا تتعامل مع التاجر النهائى أو المستهلك النهائى، دورنا هو تقديم حلول للمدفوعات الإلكترونية ولسنا مختصين بالبطاقات فقط، لدينا حلول للدفع الإلكترونى سواء من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت أو البطاقات.
"لدينا ما يزيد عن 15 مليون عميل فى مصر بنهاية يونيو الماضى بزيادة 40 % عن نهاية 2015 سواء فى الإنترنت أو البطاقات أو الهاتف المحمول، نستهدف الوصول إلى أكثر من 16 مليون عميل بنهاية هذا العام وإلى 20 مليون عميل خلال 2017."
وتعرف ماستركارد مصر نفسها بأنها شركة تكنولوجيا فى مجال حلول الدفع العالمى وتقوم بإدارة أسرع نظام دفع فى العالم تصل خدماته إلى المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية فى أكثر من 210 بلدان ومناطق.
وتسهل منتجات وحلول ماستركارد الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية.
وقال حسن إن التعامل النقدى "له مخاطر ومرتبط بزيادة معدلات الفساد وفقا للدراسات، تصل تكلفة التداول النقدى من واحد إلى 1.5 % من الناتج القومى لأى بلد، من صالح المستهلك والحكومات التحول من النقد إلى الدفع الإلكترونى."
ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط الذى يشمل التجارة الإلكترونية نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.
وأضاف حسن لرويترز خلال المقابلة التى أجريت معه بمكتبه فى القاهرة "العمليات التجارية التى جرت من خلال ماستركارد فى مصر تزيد على 25 مليون عملية فى 2015، نتوقع زيادة 30 % فى عدد العمليات المنفذة هذا العام بإذن الله."
وفى مارس من العام الماضى وقعت ماستركارد ثانى أكبر شركة لبطاقات الائتمان فى العالم اتفاقية مع الحكومة المصرية لإصدار بطاقات تتيح لنحو 54 مليون مواطن مصرى استخدام تقنيات الدفع الإلكترونى للرسوم الحكومية وفواتير الهاتف المحمول إضافة إلى شراء المنتجات من المتاجر وخدمات أخرى.
وقال حسن الذى يعمل فى ماستركارد منذ 2003 إن شركته "حولت مرتبات العاملين فى الحكومة المصرية (6 ملايين موظف) إلى نظام الدفع الإلكترون، فى حالة تحول هذا العدد إلى استخدام البطاقات فى الشراء الإلكترونى بدلا من السحب ثم الشراء نقديا فإن ذلك سيتمخض عن قوة شرائية كبيرة فى السوق، حجم سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار."
وتنمو سوق الشراء والبيع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والإنترنت بوتيرة سريعة فى مصر التى يبلغ تعداد سكانها أكثر من 91 مليون نسمة، خاصة وأن الشريحة الأكبر من عدد السكان من الشباب الذين يجيدون ويفضلون استخدام الإنترنت.
وأضاف حسن أن شركته -التى أسست مقرا لها فى مصر عام 2002 بعد أن كانت تغطى البلاد من خلال مكتبها فى دبى- استثمرت "5 ملايين دولار فى البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكترونى عبر الهاتف المحمول، لدينا نحو 3 ملايين عميل فى الهاتف المحمول، وتتنافس ماستركارد فى مصر مع شركة فيزا العالمية.
وقال حسن التداول النقدى "حجم الكاش" فى الحكومة مهول.. صحيح أن الحكومة أخذت خطوات فى التحول للدفع الإلكترونى فى الضرائب والجمارك وغيرها من الخدمات إلا أنها لو زادت تحولها للنظام الإلكترونى فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على هذا القطاع.
"أرى أن الحركة متسارعة فى التحول من الدفع النقدى إلى الدفع الإلكترونى فى مصر."
موضوعات متعلقة..
- "ماستركارد" تعتزم ربط 40 مليون متجر صغير بشبكة الدفع الإلكترونى