قادت مؤسسه المرأة الجديدة وعدد من منظمات المجتمع المدنى حملة إعلامية، من أجل مناهضة العنف ضد النساء، بدأتها بعدد من الحملات الفرعية، منها حملة لمناهضة التحرش الجنسى فى مواقع العمل تحت شعار "فلنطالب معا بعلاقات عمل عادلة، لا تجبر فيها العاملات على القبول بما تعافه نفوسهن". قالت الدكتورة أمل عبد الحميد – منسق الحملة – إن الدراسة التى قامت بها مؤسسة المرأة الجديدة على عدد من العاملات، لبحث المشكلات التى تواجههن أثناء العمل، كشفت وجود نسبة كبيرة من العاملات يتعرضن للتحرش الجنسى من أصحاب العمل، وزادت تلك التحرشات الجنسية فى الفترة الأخيرة لتجنب الكثيرات من العاملات الإبلاغ عنها، باعتبار أنها تمس سلوك العاملة داخل نطاق عملها، إلى جانب خلو قانون العمل من المواد التى من شأنها تجريم التحرش بالعاملات. تغطى الحملة المحافظات الخمس التى تضم أكبر عدد من المصانع والعاملات، القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، وتبدأ بورش عمل بالتعاون مع الجمعيات النسائية بالمحافظات الخمس، تعرض فيها قوانين العمل فى الدول الأخرى، مقارنة بقانون العمل المصرى بواقع ثلاث ورش شهريا، وبحث إضافة المواد التى تجرم التحرش بالمرأة داخل أماكن العمل إلى قانون العمل. تنوى مؤسسة المرأة الجديدة إجراء دراسة ميدانيه تستمر لأربعة أشهر فى المحافظات الخمس، للوصول إلى أنواع التحرشات التى تتعرض لها العاملات وسبل الحد منها، عن طريق وضع آليات لتنفيذ اللوائح والقوانين التى تساعد المرأة العاملة على سرعة الإبلاغ عما تتعرض له دون الشعور بالخوف أو الإحراج . و تؤكد أمل عبد الحميد على أهمية كسر حاجز الصمت، وتغيير ثقافة المجتمع حتى نتمكن من الحد من التحرش بالمرأة، وقالت إن تمويل الحملة سيتم بالتعاون بين المؤسسة وجمعيات المجتمع المدنى. وتستعد المؤسسة لإطلاق حملات تشمل بحث مشكلات السلامة المهنية والأجور والإجازات، وعدد ساعات العمل من أجل إلقاء الضوء على أنواع الانتهاكات المختلفة التى تتعرض لها المرأة العاملة والتعرف على درجة انتشارها وأبعادها ورفع درجه الوعى لدى العاملات بحقوقهن وقدرتهن على مقاومة هذا الانتهاك.