بعد عام من الاتفاق النووى مع إيران .. مازال أعضاء بالكونجرس يستهدفونه

يناقش أعضاء الكونجرس الأمريكى هذا الأسبوع ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووى الذى أبرمته إدارة أوباما مع إيران ومازال سبب انقسام شديد فى واشنطن بعد عام من إعلانه وربما يكون له دور فى الانتخابات فى نوفمبر تشرين الثانى المقبل.
ويقضى مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أى مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
ويمنع مشروع قانون آخر أى مشتريات من إيران من "الماء الثقيل" وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.
ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المإلى الأمريكى بما فى ذلك استخدام الدولار.
ويسيطر أعضاء الحزب الجمهورى على مجلسى النواب والشيوخ وقد أجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووى الذى أعلن فى 14 يوليو تموز الماضى.
وقال أعضاء جمهوريون بالكونجرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكى تكون بمثابة رسالة قوية لإيران أنها ستواجه العواقب إن هى انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسميا فى يناير كانون الثانى الماضى ويشاطرهم الرأى عدد من الديمقراطيين ومن ذلك اختبار صواريخ باليستية فى مارس آذار.
وقال النائب الجمهورى إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للجنة النظام التى تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين فى المجلس "من المنطقى أن نبذل كل ما فى وسعنا لوقف هذا النشاط الإيرانى بالغ الخطورة."
وبفضل عوامل منها الاتفاق النووى بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمى بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة فى قطاع الأعمال تتوافد على إيران التى بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية.
وفى أول تقرير له عن الاتفاق النووى قال بان جى مون الأمين العام للأمم المتحدة إن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا يتفق مع الروح البناءة" للاتفاق النووى. وقال إن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى تقرير ما إذا كان يمثل انتهاكا للقرار الخاص بالاتفاق.
ومع ذلك فقد رحب بتنفيذ إيران تعهداتها النووية ووصف ذلك بالأمر المشجع.
ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص الرئيس باراك أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته الإدارة الأمريكية إلى المبالغة فى منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه فى يناير كانون الثانى.
* عام الانتخابات
وتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون التى يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الاتفاق النووى. وقد وعد المرشح الجمهورى دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما انتخب فى الثامن من نوفمبر تشرين الثانى.
وأيد معظم الديمقراطيين فى الكونجرس الاتفاق النووى ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.
ويوم الاثنين هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات القوانين الثلاثة وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووى.
وقال فى بيان إن الاتفاق "ضرورى لضمان بقاء البرنامج النووى الايرانى سلميا خالصا وبقائه كذلك مستقبلا وهو أمر من صميم مصلحة الأمن الوطنى للولايات المتحدة والمجتمع الدولى."
وليس من المتوقع أن تحوز التشريعات المقترحة العدد الكافى من الأصوات فى مجلس الشيوخ حتى إذا تم إقرارها فى مجلس النواب. وحتى إذا أقرها مجلس الشيوخ فلن تحظى بالعدد الكافى من الأصوات الذى يمكنها من تجاوز الفيتو الرئاسى.
وقال مؤيدون للاتفاق الايرانى إن الجمهوريين يحاولون استمالة الناخبين قبل أيام فحسب من المؤتمر الذى يتوقع أن يفوز فيه ترامب بترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة.
وتبين استطلاعات الرأى أن أغلبية ساحقة من الأمريكيين ينظرون لإيران نظرة سلبية.
وقال ديلان وليامز نائب رئيس جماعة جيه ستريت المؤيدة لإسرائيل للشؤون الحكومية والتى أيدت الاتفاق النووى إن مثل هذه التشريعات تغذى شعور الناخبين بالإحباط لما يرون أنه تقاعس من جانب الكونجرس.