أكد المهندس ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة و الموازنة و عضو لجنة تقصى حقائق توريد القمح بالبرلمان، أن اللجنة تبحث إدراج مقترح فى توصياتها بسن تشريع يجرم الاستيلاء على دعم المواطن الفقير، و يجعل الجريمة مخلة بالشرف، لافتا إلى ضرورة إعادة ضبط منظومة الحيازات و منظومة دعم المزارع سواء كان مالك أو مستأجر . و أضاف عمر ل"اليوم السابع " ، أن شركات صوامع شركات القطاع الخاص، تتعاقد مع جمعيات تضرب كشوف استلام القمح و وضع توريد وهمى، مؤكدا أن إعادة ترتيب أوراق المنظومة بأكملها وتفعيل الرقابة الدورية ستحل الأزمة بمجملها، من بينها إصلاح منظومة الحيازات الزراعية و إصلاح منظومة توزيع الأسمدة، حتى منظومة الخبز تم اختراقها عن طريق الشركات التى تصدر الكروت الذكية. و شدد وكيل لجنة الخطة و الموازنة و عضو لجنة تقصى حقائق توريد القمح بالبرلمان، على أن اللجنة ستضع ضوابط للمنظومة، والتأكيد على ضرورة اعتماد كشوف الحصر الفعلى للمزارع وليس المالك. موضوعات متعلقة.. ماذا تعنى فضيحة فساد توريد القمح؟.. الاستيلاء على دعم الفلاحين.. واستمرار استيراد المحصول بالعملة الصعبة.. وغياب رقابة الحكومة.. والحاجة الملحة لتغيير منظومة الدعم.. و5 مليارات جنيه محصلة المخالفات مفاجآت جديدة بفساد القمح.. "عبد العال" يطالب تقصى الحقائق بعدم إصدار بيانات صحفية.. ومصادر: 28 مليون جنيه مخالفات بصومعة شقيق النائب طارق حسانين.. ورئيس اللجنة: لن نجامل أحد ولا تستر على الفساد
