زيادة المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 24.63 مليون دولار

وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى على تعديل يتم بمقتضاه زيادة مساهمة الحكومة الأمريكية فى برنامج تحديث القطاع المالى فى مصر، حيث من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بزيادة قدرها 24.63 مليون دولار، ليصبح إجمالى القيمة بعد الزيادة وحتى نهاية الاتفاق 175.85 مليون دولار، وتضمن التعديل أيضا زيادة مساهمة الحكومة المصرية فى الاتفاقية بمبلغ 4 مليون جنية لتصبح إجمالى مساهمتها 21.15 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يساهم التعديل فى التوسع فى الأنشطة الجارى تنفيذها فى إطار الاتفاقية خاصة وضع نظام لإزالة القوانين والقرارات غير الملائمة لبيئة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع فى نشاط تدريب العاملين فى مجال الأعمال التجارية وبحيث يمكن تغطية أنشطة مشروعات جمعيات أعمال القطاع الخاص ومؤسساته الأكاديمية والتدريبية.
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى أنه سيتم إضافة نشاط جديد للاتفاقية يستهدف دعم أنشطة الحوار الإستراتيجى المصرى الأمريكى فى مجالات التجارة الخارجية والداخلية وتعد وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار الجهات المستفيدة من هذه الاتفاقية.
وأكدت أبو النجا أنه بموجب هذا التعديل يكون قد تم خلال العام المالى الأمريكى الحالى والذى ينتهى فى 30 سبتمبر الجارى التوقيع على عدد 7 اتفاقيات فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها الإجمالية نحو 241.84 مليون دولار وذلك فى مجالات التعليم والصحة وتنمية الدخول الريفية والتنمية الاقتصادية.