7 قرارات للحكومة فى اجتماعها الأسبوعى.. أبرزها الإعفاء عن باقى المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر.. ومد العمل بقانون تأمين القوات المسلحة والشرطة للمنشآت الحيوية.. وإعادة تشكيل "الأعلى للسياحة"

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة معوقات الاستثمار فى المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 13 يوليو المقبل.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضاً خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذى يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات.
جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريراً حول بعض الصعوبات التى تواجه الاستثمارات فى المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات، والتى كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية وإجراءات استصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضى فى المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذى أدى إلى وجود مخزون كبير من الانتاج لدى بعض المصانع.
وأعلن المجلس أنه فى ضوء أهمية رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل واقتراح الآليات والخطط التنفيذية للنهوض بالقطاع السياحى، وتيسيراً لأعمال زيادة الحركة السياحية الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة.
ويتخص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع اليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة، بالإضافة إلى تقييم نشاط قطاع السياحة.
ويكون تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء "الدفاع والانتاج الحربى- التخطيط- الخارجية – الداخلية - التنمية المحلية- التعاون الدولى – الثقافة – الاتصالات – الطيران المدنى- الاثار- السياحة – الاستثمار- المالية- الشباب والرياضة"، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.
ويجتمع المجلس الأعلى للسياحة مرة كل ستة أشهر، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وأوضح أنه فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وخاصة المتعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة توزيع قيمة الأعمال المسندة لشركة النيل العامة للطرق والكبارى لتكون بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال الأعمال التى بدأت فى تنفيذها فى مشروع تطوير طريق مدينة القاهرة الجديدة لربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة (تقاطع المثلث/ الغابة المتحجرة وجزء من طريق التسعين الجنوبى فى المسافة من الدائرى الاوسطى إلى الجامعة الامريكية) بدلاً من 130 مليون جنيه، وإسناد باقى الاعمال بقيمة 90 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب لاستكمال الأعمال المطلوبة طبقاً لرؤية الاستشارى المشرف على الأعمال وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وفى إطار العمل على توفير مسكن ملائم للمواطنين من محدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، وإنشاء مدن جديدة، والتوسع فى الاسناد لأكبر عدد من الشركات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لسرعة انجاز تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى، والتى اثبتت جديدة فى تنفيذ المشروعات السكنية، والتى لها سابقة خبرة فى مشروعات الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016، مع اعتبار هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكرى.
وأشار إلى أنه سعياً لحل مشكلة اعادة تسكين المعلمات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة المسكنين خارج محافظات إقامتهم ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم مساعد/اخصائى مساعد، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لوضع آلية لحل تلك المشكلة، وتضمنت التوصيات اعادة تسكين من ترغب من المعلمات/الاخصائيات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة إلى محافظات الاقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التى يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى.
كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفى حالة وجود زيادة فى التخصص فى محافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التى سوف تطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز فى تخصصات محددة، وتقوم ادارات التنسيق المختلفة بتحديد الاعداد المطلوبة بعد اتمام اجراءات اعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم، وذلك من العقود المتبقية فى المسابقة التى لم يتم التعاقد عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال 1437 ه، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
وأوضح انه استكمالاً لتنفيذ الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة والتى تضم الاسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والبنية الاساسية، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الاسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد تلك المشروعات.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تشيد بإجراءات رفع معدل النمو للاقتصاد القومى