ميزانية الحكومة تحصد 95% موافقة قبل التصويت عليها بالبرلمان.. دعم مصر وأحزابه يصوتون ب"نعم".. وتحالف "25-30" والمصرى الديمقراطى يسجلان ثانى "لا" لشريف إسماعيل.. والمصريين الأحرار يحسم قراره الاثنين

تستطيع الآن وفق المؤشرات والتصريحات التى أعلنها وسجلها النواب بجانب الأحزاب، أن تدرك أن نتيجة التصويت على الميزانية قد حسمت بالموافقة والتمرير، قبل أن تبدأ أولى الجلسات العامة بالبرلمان المقررة من اليوم حتى الأربعاء المقبل، فالاتجاه الغالب والمسيطر سيصوت بنعم دون قيد، وجزء منه سيوافق بشروط، فيما اختار فريق يمثل بشكل تقريبى 5% تسجيل ثانى "لا" بعد رفضه بيان الحكومة السياسى، والبيان المالى نظرًا لمخالفته ما جاء فى مخصصات الدستور وتحديدًا ببندى الصحة والتعليم حسبما جاء فى تصريحاتهم .
موافقة دعم مصر
فى البداية أعلن النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر"، قرار الائتلاف بالموافقة على موازنة الدولة للعام المالى المقبل، خلال التصويت عليها أمام البرلمان، وذلك بعد مناقشات طويلة فى اجتماع المكتب السياسى للائتلاف، بمقره بمنطقة جاردن سيتى.
"حماة وطن" يسجل نعم
فيما قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن موقف الحزب من الموازنة العامة هو الموافقة المبدئية، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، سواء كانت من ناحية قلة الموارد من عائدات العاملين بالخارج، وتأثر السياحة وارتفاع سعر الدولار.
"المؤتمر" يلتزم بموقف "دعم مصر"
بينما قال السفير محمد العرابى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن قرار حزبه فى ما يخص الموازنة العامة لن يكون بعيدًا عن قرار ائتلاف دعم مصر، وهو الموافقة على مشروع قانون الموزانة المقدم من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
الشعب الجمهورى موافقة مشروطة
أكد المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يبحث تصوره حول مشروع الموازنة العامة للدولة، الذى يتجه نحو الموافقة، مشيرا إلى أن الحزب لديه توصيات واقتراحات حول المشروع، مؤكداً ل "اليوم السابع" أن من بينها زيادة الإيرادات.
بينما أعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضه لمشروع الموازنة العامة المقدمة من حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفى بالتزامن مع أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذى أكد عليه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى تصريح ل" اليوم السابع". التجمع يتجه لرفض الموازنة العامة .
وفى سياق متصل، قال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن موقف الموازنة العامة من مخصصات الدستور مازال غامضًا، موضحًا أنه لم يُجيب على الجزء الخاص بالتعليم والصحة والبحث العلمى، وهو ما يعنى أن الموازنة بها مخالفة وخلل لما جاء فى الدستور.
وأوضح كمال ل"اليوم السابع" أن الموازنة العامة لا توفى احتياجات المواطن ورغباته وتطلعاته، كما أنها تحمل أعباء على كاهل المواطن البسيط لما تضمنه من ارتفاع تكليف قيمة الخدمات وعدم وجود أى مخصصات مالية للتعيينات، مشيراً إلى أنهم سيرفضون الموازنة العامة حالة عدم تماشيها مع ما جاء فى الدستور وتحديدًا فى مخصصات بند الصحة والتعليم والبحث العلمى.
تحالف 25-30:نصوت بلا حال إصرار الحكومة الالتفاف على الدستور بالميزانية
وقال النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن تحالف 25-30، إن التحالف سيصوت بلا حال إصرار الحكومة الالتفاف على مخصصات الدستور فى بند الصحة والعليم كضم للمستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة إلى ميزانية الصحة.
وأوضح الحريرى ل"اليوم السابع"، أن ادعاء الحكومة بصعوبة حساب إجمالى الناتج القومى غير صحيح ومرفوض، لأن الرقم منصوص عليه فى مشروع الموازنة، لافتًا إلى أن اقتراح الخطة الموازنة بتحميل موازنة الصحة نسبة من الدين العام أمر غير مقبول مروفوض أيضا.
فيما قال الدكتور بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، إن اجتماع الحزب اليوم من أجل مناقشة الموازنة العامة للحكومة لم يتوصل إلى قرار نهائى بالموافقة أو الرفض على الموازنة على العامة للحكومة، لافتًا إلى أنه الهيئة العليا لديها عدة تساؤلات وملاحظات .
وأوضح شلش ل"اليوم السابع" أن الحزب سيصدر بيانا نهائيا بعد صياغته يستعرض موقفة من الموازنة العامة سواء كانت بالموافقة أو الرفض .
فى حين أرجأ حزب المصريين الأحرار حسم قراره فيما يخص الموازنة العامة للدولة للاثنين القادم، حيث وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ناقش بنود الموازنة خلال اجتماعه، وعلق النواب على رؤيتهم بشأن كل بند من البنود، وتم إرجاء التصويت النهائى على الموازنة إلى يوم الاثنين المقبل .
وأوضح أن النواب أوصوا خلال الاجتماع بضرورة التزام الموازنة العامة بالنسبة المقررة للتعليم والصحة حسب الاستحقاق الدستورى، كما تم مناقشة ضرورة تحديد مشروعات تنموية جديدة فى الصعيد وجنوب سيناء، وأن تحدد الحكومة آلية لمواجهة ارتفاع الأسعار، الذى زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشار "عابد"، إلى أنه سيعقد اجتماع آخر الاثنين المقبل، للتصويت بشكل نهائى على الموازنة إما بالموافقة أو بالرفض، لافتا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب لم تتخذ موقفا نهائيا حتى الآن.
موضوعات متعلقة:
- وكيل الدفاع بالبرلمان: رفع ميزانية الداخلية لن يؤثر على الموازنة العامة