البرلمان يحاكم وزير التربية والتعليم.. لجنتا "الدفاع والأمن القومى والتعليم" بالبرلمان تناقشان قضية "تسريب امتحانات الثانوية" غدا.. والهلالى الشربينى يرد على البيانات العاجلة ويشرح الأزمة وآليات حلها

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب قضية تسريب امتحانات الثانية العامة فى اجتماعها المقرر له غدا، السبت، الذى سينعقد بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم.
وأكدت لجنة التعليم أن الاجتماع سيتناول مناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة، والمحالة من المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والدفاع والأمن القومى.
وقال عبد الرحمن برعى – وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، أن الاجتماع سينعقد بحضور أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى ووزير التربية التعليم، وسيقوم الوزير بعرض موقف الوزارة فى التعامل مع هذه المشكلة والآليات اللازمة لحلها، وسيعرض النواب البيانات العاجلة المقدمة منهم وسيرد الوزير عليها.
وأضاف "برعى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستعد تقرير مشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومى حول قضية "تسريب الامتحانات" وتقدمه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس بعد لقاء وزير التربية والتعليم، وأن اللجنة ستضع فى التقرير تصور لتطوير المنظومة التعليمية، وحلول بديلة لنظام امتحانات الثانوية العامة، وتغيير الشكل النمطى لها، قائلا: "مش عايزين الثانوية العامة تبقى بعبع".
وأوضح أن أبرز الملاحظات التى سيدونها أعضاء اللجنة هو ضرورة إعادة هيكلة ديوان الوزارة ومدة البقاء فيها، مضيفاً: "يجب ألا يزيد عمر الموظف فى منصبه داخل الوزارة أكثر من 4 أعوام، والوزير قام بتغيير 50% منهم لكن نريده استكمال هيكلة المنظومة".
وتابع: "سنسعى إلى القيام بدورنا التشريعى لوضع تعديل تشريعى يسمح بالتشويش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، لمنع استخدام التليفونات المحمولة والحد من ظاهرة الغش".
من جانبه، قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الوزير الهلالى الشربينى سيعرض أمام اللجنة تفاصيل قضية تسريب الامتحانات والإجراءات التى اتبعتها الوزارة ومتابعتها للقضية وآليات حلها.
وأضاف "أباظة" أن الأمور اليوم، الخميس، سارت بشكل منضبط فى امتحانات الثانوية العامة، وتم ضبط 10 حالات غش وأحيلت إلى النيابة العامة.
فيما قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه يجب تطبيق القانون على المسئول مسئولية مباشرة عن تسريب امتحانات الثانية العامة أيا كان هذا المسئول.
وطالبت النائبة وزارة التربية والتعليم بتتبع الصفحات التى تحرض على ترسيب الامتحانات والغش، أو التى يتم تسريب الامتحانات من خلالها على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة "فيس بوك" وضبط المسئولين عن تلك الصفحات ومحاكمتهم ومعرفة من يمولهم، وغلق هذه الصفحات.