اللجنة العامة لمجلس النواب تناقش "مد دور الانعقاد" خلال أسبوع.. وكيل المجلس: نسعى لإنهاء الالتزامات الدستورية.. وأبو شقة يقترح مده حتى أغسطس.. ومحمد العرابى: نضاعف الجهود للانتهاء من المهام المطلوبة

يلزم الدستور الصادر فى 2014 مجلس النواب الحالى بالانتهاء من قانونى العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، علاوة على حاجة المجلس للانتهاء من عدد آخر من القوانين تفرض حاجة المجتمع إليهم إلزام بالانتهاء منهم لا يقل عن إلزام الدستور، فى المقابل لم يتبق سوى أيام وينتهى هذا الدور والمقرر انتهائه بنهاية شهر يونيو الجارى، وهو الأمر الذى دفع المجلس لوضع قرار مد دور انعقاده الأول ضمن أجندة اجتماع اللجنة العامة الأسبوع القادم.
فى البداية قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس والتى تضم رئيس المجلس والوكلاء ورؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، تجتمع خلال أسبوع لدراسة مستجدات مجلس النواب، مضيفاً ل "اليوم السابع" أن اللجنة العامة ستدرس أيضاً خلال اجتماعها ما يخض مد دور خلال الاجازة الصيفية مؤكداً على سعيهم للانتهاء من القوانين المنصوص عليها فى الدستور علاوة على القوانين العاجلة.
بدوره قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة العامة بمجلس النواب ستناقش خلال الاجتماع القادم لها مد دور الانعقاد خلال الاجازة الصيفية على أن ينتهى فى شهر أغسطس القادم.
وأضاف أبو شقة ل "اليوم السابع" أن مد دور الانعقاد يعنى أن المجلس أصبح أمامه 3 أشهر تتيح له انجاز المهام الدستورية ومشروعات القوانين العاجلة، مشددا: "يجب أن نعمل بكل ما نملك من أجل إنجاز القوانين والاستحقاقات الدستورية".
من جانبه قال السفير محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك تفكير داخل مجلس النواب لإلغاء الإجازة الصيفية من أجل الانتهاء من المهام الدستورية التى حددها الدستور خلال دور الانعقاد الأول.
وأضاف العرابى ل "اليوم السابع" أن دور الانعقاد المقرر له الانتهاء خلال الشهر الجارى لن يكفى، وهو الأمر الذى يتطلب المد حتى ينجز المجلس المزيد من المهام خصوصا أن هذا الدور من انعقاد المجلس كان له طبيعة خاصة حيث إنه بدأ متأخر وتأثر بعدد من الموضوعات ككتابة اللائحة، وهو الأمر الذى يفرض على النواب مضاعفة المجهود للانتهاء من المهام المطلوبة".
فى السياق ذاته أكد النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الحزب سبق وطالب بهذا المطلب، مؤكداً على ضرورة مد دور الانعقاد حتى يتمكن المجلس من انجاز المهام الدستورية علاوة على المهام العاجلة التى ينتظرها المواطن.
وأضاف منصور ل"اليوم السابع" أن هناك مجموعة من القوانين التى تأثر على حياة المواطن اليومية من بينها الخدمة المدنية والمحليات والعدالة الانتقالية وكذلك قانون دور العبادة وقانون الإسكان، علاوة على قانون التظاهر الذى تتجه الحكومة مؤخراً لتعديله.
موضوعات متعلقة..
وكيل حقوق الإنسان: "يصعب نظر قانون التظاهر خلال دور الانعقاد الأول"