"الخدمة المدنية" رايح جاى.. القانون ينتظر حسم البرلمان.. القوى العاملة بالنواب: مشروع الحكومة ألتزم بتوصيات المجلس..ومستقبل وطن: تلافى الأخطاء السابقة..والوفد: لن نعلق..وعضو اللجنة: تلقينا 4مشروعات

للمرة الثانية يناقش مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية الذى سبق وأن رفض أثناء التصويت عليه فعاد مرة أخرى إلى الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد، الحكومة أنتهت منه ومن المقرر إرساله إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس التى كشفت بدورها عن تليقها 4 مشروعات بقوانين بخلاف مشروع الحكومة معلنه فى الوقت ذاته أنها ستدرس تلك المقترحات للخروج بصيغة مرضية للعاملين بالقطاع الإدارى للدولة.
ومن جانبه، قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وصل إليها 4 مشروعات خاص بقانون الخدمة المدنية غير مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل المقرر وصوله إلى المجلس يوم الأحد المقبل.
وأوضح عبد الفتاح ل"اليوم السابع"، أن المشروعات المقدمة جاءت من حزب الوفد عدد من النواب المستقلين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدرس تلك المقترحات بجانب مشروع الحكومة للخروج بصيغة نهائية مرضية تخدم قطاعات العاملين بالدولة المصرية
وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة التزمت بتوصيات لجنة القوى العاملة السابقة وتوصيات النواب على قانون الخدمة المدنية الذى رفضه البرلمان خلال التصويت عليه.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أن الحكومة تداركت تلك التوصيات والتزمت بها فى اثناء اعدادها للقانون الذى من المقرر أن يقدم للجنة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل بكل طاقة للانتهاء من القانون وعرضة على المجلس فى أسرع وقت ممكن .
فيما قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحزب لن يعلق على قانون الخدمة المدنية المقدم من قبل حكومة شريف إسماعيل للجنة القوى العاملة يوم الأحد المقبل، موضحًا أن الحزب تقدم بمشروعه الخاص الذى شمل كل تصوراته 28 فبراير الماضى.
وأضاف فؤاد ل"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة هى التى ستبت فى القوانين المقدمة إليها سواء كان مشروع الحكومة أو أى مشروع تتقدم به الأحزاب للوصول إلى صيغة نهائية مرضية حول قانون الخدمة المدنية الذى سبق وأن رفضه مجلس النواب.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو محمد كمال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب لن يتقدم بمشروع قانون للخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيكتفى فقط بالنظر على ما تقدمه حكومة شريف إسماعيل، موضحًا أن الملاحظات الأولية على القانون مبشرة وتلافت بعض المواد الخلافية.
وأضاف كمال ل"اليوم السابع"، أن الحكومة التزمت بمشروعها الجديد بتوصيات النواب ولجنة القوى العاملة بالمجلس التى تسببت فى رفض القانون اثناء التصويت عليه، مشيرًا إلى أن نسبة ال 5% علاوى دورية ثانوية الحافز العلمى، وصرف مقابل نقدى للاجازات ستكون احد ابرز المواد المرضية للعاملين فى قطاع الدولة، متوقعًا أن يمر القانون خلال التصويت عليه.
موضوعات متعلقة..
ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته فى البرلمان.. 5% علاوة دورية سنويًا من الأجر الوظيفى.. وحافز علمى يصل ل200 جنيه شهريا للحاصلين على درجات علمية.. وصرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات