إجراءات جديدة للمسافرين برا من الإمارات

إلى السعودية ومصر ..

أعلن العميد غيث حسن الزعابى مدير عام التنسيق المرورى بوزارة الداخلية الإماراتية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة للمسافرين عبر البر إلى المملكة العربية السعودية وللسيارات، التى يتم تسفيرها سياحيا والمتوجهة إلى مصر والمفرج عنها مؤقتا.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الزعابى قوله إن الإدارة العامة للتنسيق المرورى تلقت رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن الجهات المختصة فى المملكة العربية السعودية ستتخذ إجراءات أمنية جديدة تتعلق بأمتعة الركاب المسافرين إلى المملكة عن طريق البر بواسطة شركات النقل البرى، حيث يتوجب على الشركة الناقلة وضع اسم الشخص على كل حقيبة قبل تحميلها فى الحافلة حتى لا تستغل الحافلة فى نقل مواد ممنوعة .
وتضمنت الرسالة أنه فى حالة وجود أمتعة داخل الحافلة دون كتابة اسم صاحبها عليها وعثر بداخلها على مواد ممنوعة فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة وتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها فى المملكة العربية السعودية بحق كل من السائق والشركة الناقلة والتى قد تصل إلى مصادرة الحافلة أو وسيلة النقل .
كما تلقت الإدارة العامة للتنسيق المرورى رسالة من وزارة الخارجية تفيد بأن مصلحة الجمارك فى مصر أصدرت تعميما بشان السيارات التى تحمل لوحات (جمرك) والمتوجهة إلى مصر والمفرج عنها مؤقتا حيث تقرر عدم السماح بقيادة السيارات المفرج عنها مؤقتا والتى تحمل لوحات تسفير سياحية (جمرك من قبل السائقين غير المصرح لهم بذلك) .
وأوضح العميد الزعابى انه وبناء على الكتاب فقد تم إلزام صاحب السيارة المصرح له مؤقتا بقيادة سيارته وعدم السماح لغيره بقيادتها وعند ضبطها فى حالة قيادتها من قبل شخص أخر غير المصرح له يتم إعادة تصديرها ويحرم الشخص من الإفراج المؤقت عن ايه سيارة أخرى لمدة عامين .
ودعا الزعابى أصحاب المركبات المسفرة بأسمائهم تسفيرا سياحيا والمتوجهة إلى مصر والمفرج عنها بصورة مؤقتة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية حتى لا يتعرضوا لحرمانهم من دخول أى سيارة أخرى لمدة عامين إلى الأراضى المصرية.
مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتنسيق المرورى قامت بمخاطبة إدارات المرور والترخيص بالدولة وهيئة الطرق والمواصلات بدبى لإبلاغها بالتعليمات الجديدة الخاصة بالسيارات المفرج عنها مؤقتا للتنبيه وإعلام الأشخاص الراغبين فى تسفير مركباتهم تسفيرا سياحيا للالتزام بتلك التعليمات.