النائب العام يأمر بحبس "شعلان" فى قضية سرقة "زهرة الخشخاش"

4 أيام على ذمة التحقيقات..

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بحبس محمد حسن عبد القادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، وكل من علاء منصور محمد حسن، وأشرف عبد القادر محمد سيد، وعادل محمد أبودنيا أفراد الأمن الداخلى متحف محمد محمود خليل، بالإضافة إلى على أحمد ناصر إسماعيل أمين العهدة.
كما أمر بإخلاء سبيل كل من ريم أحمد بهير مديرة المتحف، وماريا القبطى بشاى وكيل المتحف، وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالى على ذمة التحقيقات.
وكان النائب العام قد انتقل إلى مكان وقوع الحادث صباح أمس وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد فى إجراءات تأمين وحراسة المتحف ومقتنياته وأصدر تعليماته فور ذلك لفريق من المحققين بسرعة سؤال المختصين فى هذا المتحف من الإداريين والفنيين والقائمين على الحراسة والتأمين.
وقد كشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتى الآن تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابة شمال الجيزة، أن وكيل أول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبنى المتحف ويتواجد فيه بصفة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام 2006 بتفويضة فى سلطات الوزير فى الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية والإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وأنه قد أهمل فى القيام بواجبات وظيفته فى تلافى أوجه القصور الشديدة فى إجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة على الرغم من أن تكلفة استبدالها فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لزهرة الخشخاش البالغ قيمتها الدفترية 55 مليون دولار.
كما ثبت من التحقيقات عدم متابعته تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 لشركة المقاولين العرب لتطوير وترميم مبنى المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلى متحف آخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها، وأنه كان يمكنه فى حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ إجراءات غلق المتحف، حفاظاً على مقتنياته ولكنه لم يفعل رغم سوء أحوال التأمين والحراسة فى المبنى.
كما أظهرت التحقيقات أن أفراد الأمن من العاملين بوزارة الثقافة أخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم أدائهم لعملهم أثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم إجراء التفتيش على الزائرين دخولاً وخروجاً من المتحف.
كما أن أمناء المتحف لم يتخذوا الإجراءات القانونية الدقيقة فى محاضر الفتح والغلق وأنها تتم بإجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة، إضافة إلى عدم مرافقتهم للزوار أثناء الزيارة سيما فى ظل سوء الأحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة إنذار مما يشكل إهمالاً جسيماً لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم.
كما أن مديرة المتحف ووكيلتها فى حالة غيابها تختص كل منهما بالرقابة والإشراف على أعمال المتحف من الناحية الإدارية والفنية وتنظيم العمل، أما عن عضوة لجنة فتح المتحف فقد أثبتت فى السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين الإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها.
وقد أمر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ إجراءات النشر وإخطار الشرطة الدولية وكافة المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها.