نظم محامون ينتمون لرابطة جديدة باسم "رابطة محامين ضد الفتنة الطائفية" وقفة احتجاجبة أمام نقابة المحامين يطالبون بإعادة التحقيق فى اختفاء عدد من المسيحيات اللاتى أسلمن وتحفظت عليهن الكنيسة بالإكراه، وقدم المحامون بلاغا للنائب العام يطالبون بتفعيل البلاغات السابقة بشأن اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن بالمنيا، وطالبوا الأزهر كشف حقيقة إسلام كامليا من عدمه، وطالبا الكنيسة بالسماح لكامليا بالخروج والكشف عن الحقيقة. وهتف المحتجون وعددهم لا يزيد عن 20 شخصا، منها، حسبنا الله ونعم الوكيل.. الحرية لكامليا، وكذلك حملوا لافتات منها، فكوا أسر كامليا شحاتة، ما مصير كامليا ووفاء قسطنيطين، أطلقوا سراح كامليا، نطالب بتحرير الأخوات المسلمات من الأديرة والكنائس". وقال طارق محمد أبو بكر المتحدث باسم الرابطة والذى تقدم بطلب رسمى للنقابة إن الهدف من الوقفة هو القضاء على الفتنة الطائفية ونبذ العنف مع المواطن كمصرى وليس كمسلم أو مسيحى، مؤكدا أنهم لا يريدوا سوى تطبيق القانون وتعميمه وتشريع قانون موحد لدور العبادة، يطالب البابا والكنيسية بالسماح للمحامين المسيحيين للتعاون مع المسلمين فى نبذ العنف ومحاربة الفتن الطائفية. ومن جانبه ذكر خالد حربى مدير المركز الإسلامى لمقاومة التنصير أن هذا أول نشاط للرابطة وستتوالى عملية الملاحقة لأى حالة فتنة سواء من مسلمين أو مسيحيين للمطالبة بالتحقيق مع صاحبها والتحقيق فيها، كما شدد على تضامنهم مع جميع البلاغات المقدمة من قبل والشكاوى التى قدمها محامين فى وقت سابق، من أجل معرفة مكان ومصير كل من كاميليا شحاتة ووفاء قسطنيطين وتريزا مكرم وماريا عياد ومارى ذكى، وغيرهن من السيدات المسيحيات اللاتى أسلمن واختفين بمعرفة الكنيسة. وطالب صهيب الأزهرى أحد أعضاء الرابطة بتطبيق القانون على الكنيسة ووقف حالات الفتنة المتهم فيها كهنة وأقباط مسئولين بالكنيسة بما فيهم البابا شنودة، وانتقد الكيل بمكيالين من جانب الحكومة تجاه حالات الإختفاء وعمليات الإكراه للمسلمات وسيطرة الكنيسة على مقاراتها دون تدخل من الدولة وإخفاء موارد وكل ما يحدث فى الكنائس على الحكومة. كما طالب المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية بتفعيل مقاومة الفتنة من مسيحيين ومسلمين، ومحاكمة مثيرها من مسلمين ومسيحيين، مشيرين إلى أنهم دعوا أعضاء من المسيحيين للانضامام والمشاركة وخاصة المؤيدين أمثال جمال أسعد عبد الملاك وكمال زاخر والمسيحيين العلمانيين لنشاطهم وأهدافهم. وصدر بيان عن الرابطة يؤكد مخاطبة المظمات الحقوقية للتحقيق والمتابعة لعمليات إهدار القانون والدستور، مطالبين بإخضاع الكنائس للقانون وتفتيش الدولة والحفاظ على مصر كبلد يتعايش أبناؤه بدون تمييز بين المسلمين والمسيحيين ورفض تجاوز الدولة للقانون لصالح أى من الطرفين، وحرية عنصرى الأمة فى الدعوة والتبشير والمناظرات وحرية الرأى برعاية المتخصصين فى مقارنة الأديان وعلماء المسلمين والمسيحيين، وقانون موحد لدور العبادة يسمح ببناء المساجد والكنائس على حد سواء طبقا لنسبة السكان، ورفض تحويل المساجد والكنائس لقلاع محصنة وأسلحة، وإخضاع الأديرة للرقابة الصحية والأمنية والإفراج عن المحتجزين دون إرادتهم.
