كتب – احمد منعم : نفى المستشار نجيب جبرائيل ، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ، وجود محتجزين أقباط داخل الكنائس المصرية أو الأيرة كما يزعم اليعض من المحاميين فى وقفتهم أمام نقابة المحاميين اليوم السبت ، وقال " من يملك مستندات تثبت تحفظ الكنائس أو المطرانيات على أى مواطن مسيحى فليقدمها فورا الى الجهات الأمنية " . وأكد جبرائيل على أن الكنائس لا تعدو أكثر من كونها مؤسسة تابعة للدلة مما يجعلها خاضعة لجميع الاجراءات الأمنية ، لافتا الى أن الكنيسة لا تمانع أحد فى اعتقاد كما يريد ، وهو ما ينطبق على وفاء قسطنطين وكامليا شحاته، اللتان زعم البعض من الاخوة المسلمين اعتناقهما الاسلام . واشار جبرائيل الى أن هناك ايدى خفية تحاول الزج بمصر الى حافة الفتنة الطائفية ، خاصة القنوات الفضائية التى تسعى الى اشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب المصرى الواحد ، مطالبا بضرورة عدم تضخيم القضايا التى يكون المسيحيين أحد أطرافها . كانت رابطة محامين ضد الفتنة الطائفية، نظمت وقفة احتجاجية اليوم امام نقابة المحامين قدم المشاركون فيها بلاغا للنائب العام مطالبين بالتحقيق فى قضايا اختفاء المسيحيات اللاتى اعلن اسلامهن كما طالبوا الازهر بكشف حقيقة اسلام كاميليا شحاتة زوجة راعى كنيسة دير مواس وطالبوا الكنيسة كذلك بالافراج عن كل المحتجزات داخل الكنائس ممن اشهرن اسلامهن . واصدرت الرابطة بيانا تدعو فيه الجمعيات الحقوقية لتوحيد الجهد والسعى فى اعادة فتح ملفات الفتنة الطائفية و المطالبة بتأكيد حرية العبادة و الحق فى الدعوة والتبشير واقامة مناظرات مقارنة الاديان و المطالبة بتشريع قوانين تخضع الكنائس للتفتيش والرقابة و تنظم بناء الكنائس والمساجد على حد سواء بالتناسب مع نسب السكان .
