استياء فى التنمية الإدارية بسبب تجاهل دورها فى مكافحة الفساد

علم "اليوم السابع" أن هناك حالة من الاستياء داخل وزارة الدولة للتنمية الإدارية بسبب تجاهل وضع دور قوى للوزارة فى اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتوعية المواطنين وتطوير التشريعات لمواجهة الفساد والتى تم الإعلان عن إنشاؤها برئاسة وزير العدل، وعضوية النائب العام وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، فى حين الاكتفاء فقط بوجود مندوب أو ممثل عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية فى هذه اللجنة.
وزاد من الاستياء أن الوزارة لم يتم دعوتها إلى وضع معالم هذه اللجنة التى تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، كما لم يتم مشاركتها فى تحديد أهداف اللجنة التى ترغب فى مكافحة الفساد وتوعية المواطنين بالإضافة إلى تطوير التشريعات بما يتفق مع هذه المكافحة.
وتؤكد بعض المصادر وجود غضب لدى بعض القائمين بالوزارة، نتيجة شعورهم بأنهم قاموا بجهود عديدة على مدار عدة سنوات ماضية، ظهرت واضحة من خلال لجنة الشفافية والنزاهة وإصدارها لثلاثة تقارير، توضح حال إدراك المصريين للفساد ومدى انتشاره وخطورته، بالإضافة إلى إصدار دراسة لسلوك واطر وقيم المصريين، التى كشفت مدى عدم ثقة المواطن فى الحكومة وتفشى الفساد والظلم، مما يعنى أن التنمية الإدارية كانت من أول الوزارات والجهات الحكومية التى اهتمت بمكافحة الفساد دون تردد عن الإعلان عن وجوده وانتشاره بالفعل فى محاوله للتصدى له، وهو الأمر الذى كان من المتوقع ان يجعل لها دورا أكبر من ذلك فى اللجنة وليس كمندوب فقط.
الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمى لوزارة التنمية الإدارية ناصر فؤاد سبق أن أكد لليوم السابع أنه فى حال دعوة اللجنة للوزارة للمشاركة والقيام بدورا فيها لمكافحة الفساد فإن وزارة لن نتأخر وستلبى الدعوة لأننا فى النهاية حكومة واحدة.