البرلمان يتسلم أول مشروع قانون من فرج عامر لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات..المشروع يمنح رئيس الجمهورية بمشاركة البرلمان تحديد المعاملات المالية لأعضاء الهيئة وإعطاء إدارتها حق إقرار الموازنة السنوية

تقدم النائب فرج عامر بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمانية والذى يتكون من 26 مادة، وذلك قبل أن تتقدم الحكومة بمشروعها إلى المجلس بعد أن أعلن المستشار مجدى العجاتى زير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأرسلته لمجلس الوزراء.
وقال النائب فرج عامر إنه جمع توقيع 115 نائبا على مشروع القانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب أمس، حتى يحقق شرط أنه مشروع قانون وليس مجرد مقترح فقط.
وتضمن القانون تعريفا واضحا للهيئة الوطنية للانتخابات بأنها هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأوضحت المادة أنها تختص دون غيرها بإدارة كافة الاستفتاءات والاستحقاقات الانتخابية.
وحرص المشروع فى مادته الثالثة على توضيح سبل مباشرة الهيئة اختصاصاتها والتى كانت ممنوحة للجنة العليا للانتخابات، ومنها اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها، ووضع القواعد المنظمة لتغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية وكذلك الاستفتاءات والتزام الحياد لهذه الوسائل.
وبالمادة الرابعة، أوضح المقترح تشكيل مجلس إدارة للهيئة يتكون من 10 أعضاء يكون تمثيلهم كالتالى، عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض، عضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف، عضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة، عضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصت المادة على توضيح أن أعضاء المجلس ينتدبون ندبا كليا ينفصلون فيه عن الجهات التى رشحتهم لعضوية مجلس الإدارة حرصا منا على الاستقلال التام للهيئة.
كما حرص المقترح على التأكيد أن أعضاء الهيئة يتمتعون بالاستقلال الكامل أثناء مباشرة أعمالهم.
وحددت المادة السابعة أن رئيس الجمهورية بناء على مقترح يقدمه مجلس النواب المعاملات المالية لأعضاء الهيئة، وذلك وحرصا على عدم انفراد السلطة التنفيذية بهذا الشأن، وأكد مشروع القانون على عدم تعديل هذه المعاملة المالية أثناء مدة شغل عضوية الهيئة حفاظا على نزاهة وحيادية أعضاء الهيئة وعدم التأثير على استقلاليتهم، كما حظر على رئيس وأعضاء الهيئة ما يحظر على الوزراء والقواعد المقررة فى شأن تعارض المصالح، ومنح حق محاسبة أعضاء الهيئة حال مخالفتهم لهذه القواعد إلى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والجهات والهيئات القضائية.
وتطبيقا لاستقلالية الهيئة أكد مشروع القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو المسئول عن إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وكذلك اعتماد حسابها الختامى، على أن يكون لها موازنة خاصة، تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، تبدأ بالسنة المالية وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من عام لآخر، ويكون لها حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى.
ومنح القانون الهيئة سلطة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية وأياً من القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات لأعضاء المجلس ولمن يحدد من الأعضاء التابعين للهيئة.
نص مشروع القانون:
موضوعات متعلقة:
مجدى العجاتى: انتهينا من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات