النائب العام يطعن على براءة "هانى سرور"

تقدم الثلاثاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، إلى محكمة النقض بمذكرة تتضمن الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة و المعروفة باسم "هايدلينا" الموردة إلى وزارة الصحة والمتهم فيها الدكتور هانى سرور عضو مجلس الشعب الحالى وشقيقته نيفان وآخرون.
أكد النائب العام أن الحكم الصادر من الجنايات أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق واتسم بالتعسف فى الاستنتاج والفساد فى الاستدلال كما تناقضت أسباب الحكم مع صحة إجراءات إصداره.
أوضح النائب العام أن حكم البراءة قد شابه العديد من نواحى الطعن، منها أنه استند فى قضائه ببراءة المتهمين المسؤلين عن شركة "هايدلينا"على أساس أن نسبة العيوب الثابتة فى قرب الدم تدخل فى نطاق النسب المسموح بها فى قانون المناقصات والمزايدات، وذلك على خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب، التى أكدت التقارير الفنية أنها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة من الجهة المختصة بقبولها.
قال النائب العام إن الحكم ارتكن على نفى تحقق الغش إلى ما جاء بتقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط، وتغاضى الحكم عن باقى العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الأخرى، ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنعة منها القرب إلى ضعف حجمها مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين بالدم إلى الإغماء وزيادة تركيز الكلورايد ونسبة القلوية فى الخامة ووجود ميكروبات وفطريات بها وانبعاث رائحة من بعض القرب مما يؤدى إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيرى وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على "اللاى" مما يؤدى إلى عدم الاهتداء إلى شخصية المتبرع بالدم بعد اختبار صلاحيته، فضلاً عن المقرر قانوناً أن مدلول الغش يشمل كل مخالفة لأصول صناعة الشىء أو المواصفات القياسية المصرية، والتى أثبتت عدم مراعاتها فى إنتاج هذه القرب.
وأشار النائب العام إلى أن الحكم قصر مدلول الغش فى تنفيذ عقد التوريد على مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصات فقط.
قال النائب العام إن حكم البراءة خالف الثابت فى الأوراق إذ أصابه التعسف فى الاستنتاج والفساد فى الاستدلال حينما ورد فى الحكم أن المتهمين لم يتدخلوا فى أعمال المناقصة أو التوريد على خلاف الثابت فى الأوراق، كما نسب الحكم لشهادتين من الشهود أن العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول أو التخزين على عكس ما شهد به آخرون من أن هذه العيوب لا تحدث إلا من الإنتاج كما تضمن ملف القضية العديد من الشكاوى فى هذا الشأن من حدوث آلام للمتبرعين وعدم إتمام بعض عمليات التبرع وحدوث تجلطات فى بعض الأكياس وشعور المتبرعين بالآلام وإصابتهم بالإغماء وتورم فى الذراع.
وصف الحكم تقارير القضية سواء الواردة عن الجامعات المختلفة أو اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة بأنها متناقضة على أساس أن كلاً منها أضاف عيوباً أخرى لم تورده غيرها دون أن تخالف إحداها الأخرى، ذلك بدلاً من أن يصفها الحكم بأنها تقارير متكاملة وقد افترض الحكم تناقض تقرير اللجنتين المنتدبتين من النيابة العامة لفحص أكياس الدم.
وأشار المستشار محمود عبد المجيد إلى التناقض بين أسباب الحكم وعدم صحة إجراءاته إذ نفى جريمة التربح على أساس سلامة الإجراءات التى اتبعت، بينما انتهى إلى نفى التهمة ونفى جريمة الغش التجارى على أساس أنها لا تتوافر إلا فى حق مدير المصنع والصيدلى، وفى الوقت نفسه انتهى إلى براءة جميع المتهمين من القضية، مما يعيب الحكم على نحو يناقض بعضه ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصد.
وأكد النائب العام فى مذكرته التى أعلنها الثلاثاء، أنه تبين عدم صحة إجراءات الحكم الذى صدر من محكمة الجنايات بتشكيل مغاير لتشكيل الدائرة التى استمعت إلى مرافعة النيابة العامة كما أن المحكمة قبلت مذكرة للدفاع عقب قفل باب المرافعة وأخذت بها فى حكمها دون فتح باب المرافعة من جديد لتمكين النيابة العامة من التعليق على ماورد بمذكرة الدفاع، وقد أعدت النيابة هذه المذكرة بالطعن بالنقض تحت إشراف نيابة الأموال العامة العليا التى أجرت التحقيق فى القضية وقد تسلمتها محكمة النقض الثلاثاء وطلب فيها النائب العام من رئيس محكمة النقض تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
يذكر أن هذه القضية قد شهدت عديداً من الأحداث فقد أمر رئيس المحكمة السابق المتوفى المستشار أحمد عزت العشماوى، فى ثانى جلسات القضية، بالقبض على المتهمين جميعاً داخل قاعة المحكمة وأودعوا قفص الاتهام وبينهم هانى سرور وشقيقته نيفان العضو المنتدب بالشركة ومسئولون بوزارة الصحة وتم حبسهم على ذمة القضية إلا أن مرض المستشار العشماوى المفاجئ أودى بحياته قبل أن يحكم فى القضية وصدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة الذى خلف المستشار العشماوى والذى قضى ببراءة جميع المتهمين فى ثالث جلسة.