غضب ب"النواب" من غياب وزراء شريف إسماعيل عن الجلسة العامة.. أعضاء البرلمان: "مش جايين نكلم نفسنا".. ومحمد الحسينى: الدولة سايبة أرض ب4 مليار ل"الصيع".. ونائبة: تسعيرة التعيين بالبترول 50 ألف جنيه

فتح أعضاء مجلس البرلمان النار على الحكومة فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، وسط غياب تام لوزراء الحكومة، ووصلت الجلسة العامة مناقشة البيانات العاجلة المقدمة من جانب أعضاء المجلس الذين عبروا عن استيائهم الشديد من غياب الوزراء لدرجة دفعت أحد النواب يعبر بكلمات تلقائية مفادها: "احنا مش جايين نكلم نفسنا ونشكى همومنا لبعض".
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تطرق بعض النواب للحديث عن واقعة مقتل الطالب الايطالى ريجينى، معلنا أن هناك قانونا سيصدر لتنظيم وسائل الاتصالات قريبًا.
وقال "عبد العال": "للنائب أن يعبر عن رأيه بكل حرية لكن الحصانة لا تغطى جرائم السب والقذف ومن يقول غير ذلك عليه مراجعة أمهات كتب القانون، وهناك فارق بين السباب والتعبير عن الرأى ولن نتحدث فى مسألة قانونية".
وشهدت الجلسة العامة هجوما شديدا من النواب على الحكومة وأداءها ووصفوها بأنها تعمل ضد الغلابة مخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس، وكشفوا عن وقائع اهدار للمال العام فى الاراضى المملوكة للدولة.
وأكد النواب أن الفساد يتوغل فى مصر لدرجة ان تسعيرة التعيين فى وزارة البترول وصل ثمنها إلى 50 الف جنيه، وقال النائب محمد الحسينى ان :"رئيس الجمهورية يطالب الحكومة دائما بأن تطبطب على الغلابة لكن الحكومة بتخبط فى الناس الغلابة ومش واخدة بالهم منها".
وأضاف: "أنا من بولاق الدكرور بنشم تراب نتيجة حكومات فاشلة تركت الغلابة فى الشارع ولا يوجد لدينا صحة ومفيش غير مدرسة واحدة ثانوية بنات وهو ما يدفع الغلابة أنهم يقعدوا اولادهم من المدرسة عشان ميروحوش الدقى او العجوزة" على حد قوله.
وانتقد "الحسينى": " نظام القرعة الذى تجريه المحافظة من اجل حصول المواطن على مقبرة يدفن نفسه فيها رغم ان الدولة تركه الاراضى المنهوبة وبتعمل قرعة على التربة اللى هيدفن المواطن نفسه فيها" كاشفا عن وجود مساحات أراضى تقدر ب4 مليار جنيه بجانب البنك الاهلى على الكورنيش متروكة للصيع" على حد قوله.
وأتهم "الحسينى" العاملين فى حى بولاق على ملايين الجنيهات بطرق غير مشروعة وبدون علم المسئولين فى الوزارات أو المحافظة.
وبدوره رفض النائب خالد بشر، الحديث عن المشكلات التى فى دائرته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك اعتراضا منه على عدم حضور أى وزير بالجلسة.
وقال :"أحنا مش جايين كنواب نكلم بعض وأنا أسف أنا مش ها قدر اتكلم لأننا كنواب مشاكلنا واحدة ومعروفة ومش هنشيل همومنا لبعض" مما دفع الدكتور على عبد العال الرد عليه بقول :" كل الطلبات التى تحدث فيها النواب تحت نظر الوزراء وسيتم ارسالها للنواب لكن النائب اصر على موقفه وقال :"كان على الوزراء ان يرسلوا مندوبين بدلا منهم".
وعندما أراد النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، الحديث عن واقعة الطالب الايطالى ريجينى طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النواب بعدم التطرق لحادثة وفاة الطالب الإيطالى جيوليو ريجيني، فى مصر، قائلا " هذا الموضوع على وجه التحديد، لا داعى للحديثة عنه فى جلسات عامة، عشان خاطرى".
ومن جانبه آثار النائب جمال عبد الناصر، فى بيانه العاجل فكرة ضوابط تشريعية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "يوجد فوضى فى الفيس بوك تجاوزت كل الخطوط الحمراء وهذت يمثل خطر على أمن مصر". وفى هذا الصدد، أعلن رئيس البرلمان ان قانونا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى سيصدر قريبا.
كما شهدت الجلسة العامة حالة من الهرج والمرج بعدما وصف النائب إلهامى عجينة جلساتالبرلمان بالمكلمة، وقد طالب رئيس المجلس بحذف هذه العبارات من المضبطة. وشبه "إلهامى" أداء الحكومة بأنها تعمل بنظام الصابونة".
ومن جانبها طالبت نشوى الديب، عضو مجلس، بضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للتحقيق فى إهدار اموال المعاشات والوقوف على حقيقة هذا الأمر.
مشيرة إلى أن هذه اللجنة سيكون منوط بها التحقيق فى موضوع الإستثمار والتأمين ومدى حقيقة الإستفادة التى تم إبرامها فى أموال الجهتين وهل هذا يعنى انى 925 مليار ملك لهيئة المعاشات ستئول إلى لوزارة التضامن.
وطالب النائب رحمى عبد ربه عبد الرحمن عضو البرلمان عن دائرة العريش بنقل المحكمة من محافظة الإسماعلية إلى العريش للمساعدة على استقرار سيناء وبث الهدوء. وأشار إلى المتهمين الذين يتم احتجازهم لفترات طويلة، قائلا "يجب أن كون مدة الاحتجاز 48 ساعة فقط لأن الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمات يسبب أزمة ويساعد فى عدم الاستقرار".
وأوضح أن أبناء سيناء يعانون، وأن الصيادين ممنوعين من ممارسة عملهم مطالبا بصرف تعويضات لهم، وأن الكمائن بداية من المعدية المواطن يقف عليها بالساعات مطالبا بوفير أجهزة حديثة لسرعة الكشف على البضائع.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، إن هناك تسعيرة للعمل فى القطاعات المختلفة، فأحد الأشخاص دفع مبلغ قدرة 50 ألف جنيه للعمل فى قطاع البترول، مضيفة "الفساد منتشر فى ربوع البلاد، أرجو المجلس يساندنا للتصدى لهذه الظاهرة".
وأضافت لابد من حماية المواطنين المبلغين عن الفساد، حيث يتم اضطهادهم، فعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله "هناك قانون بالفعل لحماية الشهود".
موضوعات متعلقة..
رئيس البرلمان: أرجو عدم التطرق لحادثة الطالب الإيطالى فى الجلسة العامة