: يوم تبدل الحكومة !

يوم تبدل الحكومة بأشخاص يرون الحق رأى العين ويقرونه يفرح الشعب بانتصار إرادته، يوم أن يختار المواطن المصرى وزراء الحكومة وفق معايير موضوعية من دون تحيز إلى رجل أعمال يشعر كل مصرى بالفخر على أرض وطنه العريق ، يوم أن تبدل بيئة الفساد والرشوة ببيئة صالحة يحيط بها العلماء والشرفاء يتجذر فى نفس كل مصرى حب الإله والوطن والعمل.
لابد أن يتفهم بعض وزراء الحكومة الذين يطلقون مزاعم النمو والتنمية والعمل لصالح المواطن أن ضخ الأموال فى قنوات الاقتصاد ليست الحل النهائى لمشاكل البطالة والتضخم والركود والكساد ،ولكن يكمن الحل الأفضل فى التنمية البشرية وإدارة رأس المال البشرى والذى يعتبر دينامو الاقتصاد الإبداعى وهو النموذج المتبع من قبل الولايات المتحدة واليابان والأخيرة التى طبقت تجربة ناجحة فى هذا الصدد حيث الإقدام على إعادة هيكلة المؤسسات العاملة داخل الدولة بعد الحرب العالمية الثانية وتسريح الكثير من العمال غير المطابقين لمواصفات التنمية الشاملة المستدامة كذلك تبرز تجربة النمور الآسيوية والتجربة الماليزية والتى تم عرضها فى ساحة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من قبل رائدها مهاتير محمد والتى لم يعيرها الكثير من المسئولين الحكوميين آنذاك بأى قدر من الاهتمام .
فقد تكاد تدمى أعين الرحماء من أطفال يفارقون الحياة من جراء إهمال بعض المستشفيات الحكومية وعدم وجود مخصصات لعلاجهم لأنها قد احتجزت لصالح الوزراء وحاشية النظام كذلك يجد الشباب صعوبة بالغة فى الحصول على شقة للزواج أو حتى قطعة أرض للبناء عليها فى حين يحصل وزراء الحكومة على أراضى فى آمون وغيرها وماخفى كان أعظم.
إن مصرنا الحبيبة بما تحويه من حكومة وأرض وشعب فى حاجة إلى إعادة هيكلة فمن حيث الأفراد فهم بحاجة ماسة إلى دراسة التعاليم الدينية والالتزام بها قدر المستطاع من منطلق الدين يسر وكذلك البحث بصفة دائمة عن روابط العلم والسعى نحو تجديد الفكر الدينى والثقافى والسياسى بما تمليه معطيات النظام العالمى الجديد حتى لاتوجه أصابع الاتهام بأننا نتخلف عن ركب التقدم ومن حيث الأرض فهى بحاجة إلى تبديل لأنها أصبحت مجدبة وجرداء من العلماء والمشايخ والشباب المتشبع بالأمل إلا مارحم ربى ، أما الحكومة فهى التى تعوق محاولات تخصيب التربة لما تمارسه من قمع فكرى وإجهاض سياسى لآراء الشباب وحاملى رايات التغيير كما أنها الراعى الرسمى لبيئة الفساد والاستغلال بجميع أنواعه والإرهاب الأمنى فى ظل قانون الطوارىء.
ما تؤكده البيئة المصرية أنه لن تثمر نتائج الإصلاح الاقتصادى المزمع طالما بقى المواطن المصرى فى جحر يكتم أنفاسه ويعانى من ويلات ارتفاع الأسعار ومحاباة السلطويين والمراءين والبيروقراطيين، فلا بد من العمل على تبديل الحكومة التى عفى عليها الزمن والتى تعمل من خلف الأستار لإثقال كاهن المواطن بأعباء معيشية وتكريس الواقع المشوب بغياهب الأزمات، وهذا الأمر يتطلب اجتماع النخبة السياسية والمفكرين والعلماء والأدباء وفئة ممثلة عن الشعب لإقرار الصيغة المناسبة للتبديل فإما أن تنحل بالسلم أو بالانقلاب حال نفاذ الحلول السلمية.