الكنيسة تنهى أزمة دير وادى الريان.. النائب جون طلعت يؤكد بدء العمل بطريق الفيوم الدولى.. ومصادر: الدولة تسجل الأرض باسم "البابا تواضروس" لتقنين الأوضاع رسميا..والرهبان يلتقون البطريرك لإعلان الخضوع له

أسدلت الكنيسة الستار على أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان المعروف إعلاميًا ب"الدير المنحوت" بعدما نجح وفد برلمانى وشخصيات عامة من الأقباط فى إنهاء الأزمة، وتقريب وجهات النظر بين الرهبان المعارضين لشَق طريقًا دوليًا مارًا بالدير.
النائب جون طلعت أحد النواب الذين توسطوا لإنهاء الأزمة، قال إن شركة المقاولون العرب بدأت فعليًا فى شق الطريق الدولى مارًا بالدير، وبدأت إحدى الشركات فى بناء سور جديد للدير وفقًا للمساحات الجديدة المتفق عليها بين الوفد القبطى والرهبان.
وأعرب طلعت، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" عن شكره لكل من توسط لحل الأزمة بعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة السبت الماضى، بين الرهبان والنواب، لإقناعهم بقبول مبادرة الدولة التى تنص على الحفاظ على المغارات الأثرية، وآبار المياه، و3500 فدان من أراضى الدير، بالإضافة إلى 1500 فدان للزراعة على الناحية الأخرى للطريق.
وأكد مارتيروس الريانى، أحد رهبان الدير ل"اليوم السابع" بدء العمل فى بناء السور ورفع المساحات، مشيرًا إلى أن وفدًا من رهبان الدير قرروا مقابلة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من أجل إعلان خضوعهم له كنسيًا وإغلاق ملف الدير، دون أن تحدد الكنيسة حتى اليوم موعدًا للقاء.
وقال مصدر إن الاتفاق بين الدولة والكنيسة يتضمن تسجيل أراضى الدير باسم البابا تواضروس الثانى بصفته بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومسئولاً أمام الدولة عن الأديرة القبطية، وذلك فى سياق تقنين أوضاع الدير أمام الجهات الرسمية المسئولة فى الدولة.
وأشار المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن اتفاق الدولة والكنيسة على تقنين أوضاع الدير رسميًا، يُغْلِق ملف الدير المنحوت الذى أزعج الكنيسة طوال السنوات الماضية.
وترجع الأزمة إلى 2014، حين قررت الدولة شق طريق دولى يمر بدير وادى الريان (الدير المنحوت) وهو ما يستلزم هدم بعض مبانيه، ما دفع الدولة إلى توسيط الكنيسة للبحث عن حل ودى مع الرهبان الذين انقسموا إلى فريقين تبادلا إطلاق النار.
وتجددت الأحداث مرة أخرى الأسبوع قبل الماضى، بعد مبادرة قادها الأنبا أرميا الأسقف العام، والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، لشق الطريق مع الحفاظ على مبانى الدير وبناء سور له، وهو الأمر الذى أعاد حالة الانقسام بين صفوف الرهبان مرة أخرى، وألقت قوات الأمن القبض على الراهب بولس الريانى أحد المعارضين لشق الطريق.