وقفة مع الجرائم الإليكترونية

مع اختراع الحاسوب الآلى الذى أصبح لا يستغنى عنه إنسان القرن الحادى والعشرين ظهر نوع جديد من الجرائم أطلق عليه القرصنة الإلكترونية والتى باتت تشكل جناية لا تقل خطورة وتأثيرا عن الجرائم الجنائية الأخرى، وتتخذ هذه الجريمة عدة أشكال منها ما يرمى إلى سرقة بيانات من حاسوب أو موقع إلكترونى معين ومنها ما يبغى إلى تخريب البيانات الموجودة بهما وتختلف الأهداف طبقا للغاية التى يريد تحقيقها المخترق أو الجهة المخترقة من وراء هذا التخريب.. وعمليات القرصنة تطورت بسرعة فائقة نتيجة استخدام تقنيات معقدة وحديثة مما جعل نظرة الدول إليها تتغير عما كانت عليه من قبل، ومن أهم حالات القرصنة التى حدثت عبر التاريخ هى كما يلى :1- فى عام 1995 تعرضت حواسب وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إلى 250000 هجمة وتعرضت المواقع الفيدرالية إلى التشويه.
2- فى عام 2001 يتمكن الملايين من تصفح الموقع الإلكترونى لشركة مايكروسوفت للبرمجيات لقيام مجموعة من القراصنة باختراق هذا الموقع.
3- فى عام 2007 قام قرصان تركى باختراق منظمة الأمم المتحدة على منتدى الإنترنت، ويبقى السؤال: ما هو الدور الذى تلعبة قوانين الحماية الفكرية فى توفير الحماية القانونية لبرامج الحاسوب والمواقع الإلكترونية من السرقة والاختراق؟، فى بلدنا صدر القانون رقم 38 لسنة 1992 المعدل للقانون رقم 354 لسنة 1954 والذى أصبحت فيه الحماية الفكرية تشمل مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات إلا أنه فى اعتقادى فإن هذا القانون الذى صدر منذ قرابة عشرون عاما فى حاجة إلى تعديل لتجريم ما استجد من جرائم إلكترونية التى اتسعت دائرتها حتى شملت كافة مرافق الحياة العامة وأصبح مستخدم الحاسوب هو المتضرر منها.