تلقيت اتصالات من شخصيات فى أجهزة الدولة تشيد بأدب ورجولة إيهاب

بهاءالدين أبوشقة محامى إيهاب صلاح:

أمتلك 3 سيناريوهات للدفاع عن إيهاب وأنا مابطلعش المتهمين بتوعى مجانين عشان أجيب لهم براءة
◄◄ ارتبط الإعلان عن اسم المستشار بهاء أبوشقة لتولى مهمة الدفاع عن المذيع التليفزيونى إيهاب صلاح بالكشف عن أن إيهاب تلقى علاجا من مرض نفسى فى لندن قبل 4 سنوات، فهل هذا يعنى أنك ستستغل «العلاج النفسى» كأداة من أدوات الدفاع؟
- لى توضيح فى البداية وهو أن «أنا ما بطلعش المتهمين بتوعى مرضى نفسيين أو مجانين علشان اجيبلهم البراءة أو حكم مخفف»، إنما لدى قدرة على اختراق الدليل الجنائى فى أى قضية بما يمكننى من الحصول على البراءة للمتهم وإن لم يكن ذلك فالحصول على حكم مخفف.
◄◄ كيف توليت مهمة الدفاع عن المتهم؟
- تلقيت اتصالا هاتفيا من أسرة إيهاب صلاح يوم إحالته إلى محكمة الجنايات ويطلبون أن أدافع عنه، فضلا عن أننى تلقيت اتصالات هاتفية كثيرة جدا من أشخاص فى أجهزة الدولة تزكى المذيع وتشيد بأدبه وبرجولته خاصه أنه وجه إعلامى يظهر فى التليفزيون المصرى ويتولى مهمة تقديم برامج وزارة الداخلية منذ وقت طويل وارتبط بأذهان المواطنين بصورة طيبة، وهو الأمر الذى دعم عندى مهمة الدفاع عنه، وكذلك أن التفاصيل الأولية للقضية فى البداية أظهرت أن الجريمة وقعت تحت ظروف وملابسات خاصة وشجار بين زوجين.
◄◄ وماذا بعد نشر التحقيقات الكاملة للقضية والحقائق التى ظهر فيها أن إيهاب له علاقات جنسية مشبوهة بساقطات ومدمن للخمور والحشيش وكان يعاشر سيدات فى منزل الزوجية؟
- ليس لى تعليق على الحياة الخاصة للمتهم وعلاقاته مع السيدات أو تعاطيه الخمور والحشيش، لكن ما أريد قوله هو أننى لم أتلق اتصالا واحدا بعد نشر اعترافات إيهاب بالنيابة على عكس العشرات من الاتصالات التى تلقيتها قبل النشر.
◄◄ ألم يدفعك ذلك للتخلى عن مهمة الدفاع عن المتهم وترك القضية من الأساس؟
- لى توضيح مهم جدا فى هذا الشأن وهو أن الناس تقرأ القضية بعيون مختلفة عن عيون القاضى ولو اعتبرنا عيون الناس هى الأساس لقمنا بجلد كل المتهمين فى قضايا الرأى العام فى ميدان عام، ولدينا العديد من الأمثلة فى تلك النوعية من القضايا حصلنا فيها على البراءة، مثل قضية فتاة العتبة التى تعرضت للاغتصاب سنة 1992، وهى القضية التى شغلت الرأى العام وقتها وكان فيها 12 شاهدا على وقوع الاغتصاب فى عز النهار، ورغم ذلك حصلت على البراءة للمتهم وكذلك قضية اللحوم الفاسدة سنة 1996، وهى أيضا قضية شغلت الرأى العام وحصلت على البراءة بكلمة خطأ فى أمر الإحالة وهى «غير مطابق للمواصفات» وآخر قضية كانت الدكتور هانى سرور وأكياس الدم الفاسدة، وأؤكد على أن الدفاع عن المتهم ليس من باب مناصرته فى جرمه الذى ارتكبه، إنما من باب أن القانون والدستور أوجب على أى محام الدفاع عن أى متهم دفاعا حقيقيا مهما كانت ظروف وملابسات وقوع الجريمة.
◄◄ وماذا تقصد من وراء طرح تلك الأمثلة من القضايا؟
- أقصد أننى أنحى رأيى الشخصى فى علاقاته غير الشرعية مع السيدات وسلوكه فى تعاطى المخدرات والخمور، وأتعامل مع القضية من الوجهة القانونية فقط ويتم ذلك من خلال دراسة أوراق القضية ومسرح الجريمة جيدا وسيناريو ارتكابها ومن ثم الوصول إلى تحديد كيفية اختراق الدليل الجنائى فيها، وهذه القضية أشبهها بالفزورة، فهى تتضمن العديد من الألغاز والغموض حتى الآن وتحتاج إلى جهد لفك اللغز فضلا عن أنها تحتاج تعاملا مختلفا أثناء جلسات المحاكمة وكيفية طرح خطط دفاع بديلة فى حال ظهور معلومات جديدة؟
◄◄ وما هى خطة الدفاع التى ستعتمد عليها فى تلك القضية التى وصفتها بال«فزورة»؟
- توصلت بعدما انتهيت من قراءة الأوراق إلى ثلاثة سيناريوهات تبعد عن المتهم حبل الإعدام والسجن المؤبد وتضمن له حكما مخففا، ولكن لا أستطيع الكشف حفاظا على سرية خطة الدفاع وأتمنى من كل المتابعين فى القضية أن ينتظروا ويتعلموا من المفاجآت التى لا تخطر على الحسبان.
◄◄ وهل وجود المتهم تحت تأثير مخدر الحشيش أثناء ارتكاب الجريمة، ضمن خطة الدفاع؟
- نعم، لكنه ليس خط الدفاع الأساسى إنما هو خط دفاع بديل.
◄◄ وما رأيك فى الاعترافات التى نشرها إيهاب صلاح بجريدة الأهرام بعنوان «أنا ضحية جبروت امرأة»؟
- أريد أن أخلى مسؤوليتى من تلك الاعترافات التى لم أعرف عنها شيئا إلا بعد النشر فتمت دون علمى، ولو كنت على علم لكنت رفضت ذلك، وحذرت الأسرة من اتخاذ أى قرار دون الرجوع إلى، الآن نشر الاعترافات أثقل الحمل على فى القضية وضاعف الجهد القانونى المبذول فيها.
◄◄ وما ردك على ما ذكرته أسرة المجنى عليها فى البرامج التليفزيونية من أنهم سيطالبون القاضى بضم اعترافات إيهاب صلاح إلى أوراق القضية والاستناد إليها فى تعديل قيد ووصف القضية من قتل عمد إلى عمد مع سبق إصرار وترصد؟
- الأصل فى المحاكمات الجنائية أن القاضى الجنائى لا يعتد إلا بما هو موجود فى أوراق الدعوى ولا يكون عقيدته إلا من خلال أوراق القضية وما تحمله من أدلة فوفقا لقضاء محكمة النقض أن القاضى يبنى أحكامه على الجزم واليقين ولا يبنيها على الاحتمالات والأقوال المرسلة.