مؤتمر "جمعية التغيير": ترشيح جمال مبارك الآن تجاوز فى حق والده

استنكر الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، اعتقال 15 شاباً إخوانياً ينتمون للجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية فجر أول أمس، لتوزيعهم ملصقات تدعو للمطالب السبعة للتغيير، فى الوقت الذى لم تقترب فيه قوات الأمن من أصحاب ملصقات ترشيح جمال مبارك للرئاسة 2011.
وأضاف نافعة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء بشأن اعتقال نشطاء الجمعية الوطنية للتغيير، أنه "وفقاً لتصريحات أحد قيادات الحزب الوطنى سابقا بأن أى حملات للترشح فى ظل وجود الرئيس مبارك غير منطقية، فلماذا يترك الأمن شباب مؤيدى جمال مبارك يدعون له فى الشارع، فيما يعتقل شباب المعارضة الذى يرفع راية التغيير بأسلوب حضارى".
وقال نافعة إن مشروع "التوريث" يعد تجاوزاً على شخص الرئيس مبارك، معتبرا أن حملة دعم جمال مبارك 2011 سلوك معيب يكشف صراعات داخل النظام، حيث قال "إذا رغب الحزب الوطنى فى ترشيح جمال مبارك، فهناك هيئة عليا للحزب عليها أن تتخذ القرار"، كما أدان الإعلامى حمدى قنديل، المتحدث الإعلامى للجمعية اعتقال الشباب بسبب توزيع مطالب التغيير السبعة التى تطالب بإجراءات قانونية.
فيما أوضح الدكتور محمد البلتاجى، قيادى الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير، أن الملصقات الدعائية لجمال مبارك للترشح للرئاسة مخالفة للقانون لبدئها قبل عام ونصف العام من ميعاد الحملات الدعائية، مضيفا أنه بالمقابل يجرى اعتقال شباب التغيير الذين يطالبون بتعديلات دستورية وانتخابات حرة سليمة.
وأضاف البلتاجى، أن سبب تحرك النظام ضد نشطاء التغيير إدراكه لمدى قوة توحد قوى المعارضة ضده، مؤكداً أن الرسالة مرفوضة لأنهم مستعدون للتضحية ودفع الثمن.
وطالب المستشار محمود الخضيرى، المسئول القانونى بالجمعية الوطنية للتغيير، بجعل الجمعة القادمة كانتفاضة للتعبير عن "لا للتوريث.. نعم للتغيير"، داعياً الشعب المصرى للوقوف معا ضد التوريث، حيث قال "سجون مصر لا تسع 80 مليون مصرى". وأضاف الخضيرى أن النظام يعتقد أن تلك الألاعيب التى يمارسها ستؤدى لخوف المعارضة، إلا أن تلك الوسائل لن تخيفنا.
وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، إن النيابة العامة تدرك أن اعتقالات شباب التغيير "كيد سياسى"، ليس له أى علاقة باختراق القانون أو الدستور، مدللا على اعتقال أحد شباب محامىّ الغد أمس خلال توجهه إلى منزله، لأن بحوزته ملصقات "مصر كبيرة عليك"، فيما أوضح المحامى عبد العزيز الدرينى بالإسكندرية أن المعتقلين ال 15 جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة، وعرضوا على النيابات الجزئية وفقاً للمناطق التابعين لها، وحتى الآن التحقيقات لا تزال سارية رغم عدم وجود أى مخالفات قانونية أو دستورية.