أستاذ قانون: السماح للضباط بالعودة للعمل بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مخالف للدستور

قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى إن السماح للضباط وأعضاء الأجهزة المستقلة بالعودة لجهات عملهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مخالف للدستور، لأنه سيتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن الأصل فى هذا الموضوع أن ينفذ بأثر فورى وليس بأثر رجعى، وهذا يعنى أنه لا يجوز للضباط الذين استقالوا حاليا وترشحوا فى انتخابات البرلمان الأخيرة العودة لوظائفهم بعد الاستقالة.
وأضاف فوزى فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه لا داع لتعديل هذا الأمر فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب، لأنها ستتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن من الممكن أن يتم طرح هذا الأمر من خلال إدخال تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية ويكون بأثر فورى وليس رجعى.
وكانت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، قالت إنه تم الاتفاق على تعديل المادة (356) من مشروع اللائحة والمحاله للجنة، بما يسمح للفئات التى يشترط تقديم استقالتها من وظائفهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب العودة لعملها بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مع إلغاء أى نص يخالف ذلك، على أن يٌعرض النص بعد تعديله على الجلسة العامة اليوم الأثنين لاتخاذ قرارها النهائى حيال الأمر.
موضوعات متعلقة:
"لجنة لائحة النواب": السماح للنواب بالعودة لجهات عملهم بعد انتهاء عضويتهم
البرلمان يوافق على المواد المنظمة لكيفية تجنب تعارض مصالح الأعضاء باللائحة