أحمد سعد: تعديلات "سوق المال" وسعت قاعدة الاستثمار

رئيس "العامة لسوق المال" أكد أن دمج بورصتى القاهرة والإسكندرية إضافة كبيرة..

قال رئيس الهيئة العامة لسوق المال، الدكتور أحمد سعد إن التعديلات التى طرأت على قانون سوق المال استهدفت فى المقام الأول توسع قاعدة المستثمرين، وإتاحة الفرصة للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة للتجزئة، حيث تم تخفيض القيمة الاسمية للأسهم، لتصبح 10 قروش كحد أدنى بدلا من جنيه واحد.
وأضاف سعد فى كلمته الجمعة، أمام ورشة العمل التى نظمتها هيئة سوق المال بمدينة الإسكندرية، أن دمج بورصتى القاهرة والإسكندرية كيان قانونى واحد، تحت مسمى البورصة المصرية يتمتع بكونه شخصاً معنوياً عاماً، وذلك دون الإخلال بحق هذه البورصة فى أن يكون لها فروع، ودون الإخلال بإنشاء بورصات متخصصة.
وأوضح أنه سيكون وفقا للتعديلات الجديدة السماح للأشخاص بإصدار أوراق مالية بعد أن كان هذا الحق للشركات فقط، وذلك بهدف توسعة قاعدة الإصدار فى السوق وخلق أدوات تمويل جديدة تساهم فى تمويل المشروعات التى قد تجد صعوبة فى الحصول على تمويل بنكى.
وقال سعد إن تبسيط الإجراءات داخل البورصة، من خلال إلغاء التقييم القديم للجداول بين جداول رسمية وجداول غير رسمية، وهى تسميات كانت تخلق نوعاً من اللبس فى فهم طبيعتها، حيث أجاز التعديل لهيئة سوق المال وضع قواعد تقييم هذه الجداول.
وأضاف أن إنشاء سجل لمراقبى الحسابات، الذين يجوز لهم مراجعة حسابات الشركات المقيد لها أسهماً بالبورصة، أو شركات الاكتتاب العام، أو الشركات التى طرحت أسهماً لها فى اكتتاب عام بهدف إيجاد أعلى رقابة لها، على أسس عمل مراقبى الحسابات لضمان حماية أكبر للمستثمرين.
وأوضح أن الارتفاع بالحدود القصوى للغرامات، لتصل إلى 20 مليون جنيه فى بعض
الجرائم، يهدف إلى مواجهة تلك الجرائم التى أصبح فاعلها يحقق أرباحاً كبيرة .