القوى العاملة: مسودة مشروع قانون العمل الثالثة استجابت لملاحظات أصحاب الأعمال

شدد وزير القوى العاملة جمال سرور علي حرص الحكومة علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لإستقرار سوق العمل ، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003.
وقال وزير القوى العاملة فى بيان له: إن "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد، استجابت للعديد من الملاحظات التي تلقتها من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، وتم إدراجها ضمن مواد المشروع، وستقوم الوزارة ، برفعة قريبا لمجلس الوزراء ، تمهيدا لإحالته إلي مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوى على 10 مواد للإصدار، تناولت الأحكام الانتقالية، والمتعلقة بإلغاء القانون الحالى، وكذلك الأحكام الخاصة بتفويض الوزير المختص في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وتحديد الميعاد اللازم لإصدارها، وعلى ذات النهج صيغت مواد الإصدار، فضلا عن 253 مادة، كلها تهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى أى مجتمع حديث، وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.