طالبت مديرية التموين بمحافظة الجيزة المواطنين بضرورة الابتعاد عن شراء الخبز البلدى من الأرصفة بسبب تعرضه للتلوث، مع عدم التعامل مع الباعة الجائلين خاصة فى السلع الغذائية، إضافة إلى عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة، على أن يكون شراء السلع من الأسواق وبالأسعار المحددة لمنع أى تلاعب من قبل البعض فى احتكار السلع بهدف رفع أسعارها. وقال عبد الله بدوى وكيل وزارة التموين بمحافظة الجيزة، إنه تم التنسيق مع بعض شركات اللحوم بهدف توفير اللحوم المستوردة والمذبوحة وبيعها من خلال الشوادر للمواطنين بسعر 35 جنيها للحوم البلدية و25 جنيها للحوم المجمدة و16 جنيها لكيلو الدواجن المجمدة، وثلاثة جنيهات لكيلو الألبان لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير 26 ألف طن دقيق بلدى استخراج 82% لتشغيل 594 مخبزا، وكذلك توفير 3800 طن دقيق استخراج 76% لتشغيل 272 مخبزا طباقيا، إضافة إلى توفير 9000طن بوتاجاز لتوزيعه من خلال 25 مستودعا. وأوضح بدوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم توفير سلعة السكر بسعر 375 للكيلو و350 للأرز و300 قرش للدقيق، إضافة إلى توفير الزيت العادى بسعر 6جنيهات للكيلو، 9 جنيهات لزيت عباد الشمس و12جنيها لزيت الذرة مع توفير المسلى الصناعى بسعر 18 جنيها للعبوة 2 كيلو جرام، وكذلك توفير الدواجن المجمدة بسعر يتراوح بين 16،5 و18 جنيها للكيلو. وبالنسبة للأسماك فإنه تم تحديد الأسعار على أن يكون سعر كيلو البلطى بين 10 و12 جنيها والماكرين يتراوح بين 8 و11 جنيها والمكرونة 9 جنيها والبياض يتراوح بين 18 و30 جنيها والبورى بين 25 و28 جنيها إضافة إلى توفير اللحوم البلدية بكافة أنواعها. وأكد بدوى أن المدرية وضعت خطة لتعديل عمل المخابز خلال شهر رمضان بما يضمن توفير الخبز لفترتى الإفطار والسحور على ان تبدأ فترة عمل المخابز الصباحية من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء فى حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثامنة والنصف حتى قبل السحور مع الإبقاء على بعض المخابز لتشغيلها فى الفترة الصباحية لتوفير الخبز للمسيحيين لافتا إلى إنشاء غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين لخاصة بالخبز والبوتاجاز والمحلات العامة خلل شهر رمضان. وأضاف بدوى أن الهدف من تكثيف الحملات هو مراقبة المطاحن التموينية لإنتاج دقيق بلدى مطابق للمواصفات القياسية مع التأكد من قيام متعهدى توريد الدقيق بصرف حصص الدقيق، وتوصيلها للمخابز إضافة إلى مراقبة المطاعم لضمان سلامة المنتجات التى تبيعها للمواطنين لاستبعاد الأغذية الفاسدة وتحويل أصحابها للنيابة العامة مع إلزام جميع المحلات والشوادر بالإعلان عن الأسعار المحددة.
