6مسائل خلافية فى أول 100مادة بلائحة البرلمان يتناولها المجلس بمناقشة اللائحة غدا.. تشكيل الائتلافات واللجنة العامة والهيئات البرلمانية للأحزاب و"القيم" وزيادة اللجان النوعية وتوسيع هيئة المكتب الأبرز

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع لائحته الداخلية الجديدة فى جلسة المجلس غدا الأحد، بعد تعديلها عن طريق اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، والذى يضم نحو 440 مادة، ويتناول الباب الأول فيها تعريف مجلس النواب ومقره وبعض الأمور الأخرى تحت عنوان "أحكام عامة".
الأجهزة البرلمانية للمجلس
ويتناول الباب الثانى من مشروع اللائحة "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، ونصت المادة 6 على أن أجهزة المجلس الرئيسية هى: رئيس المجلس مكتب المجلس ،اللجنة العامة ولجنة القيم، واللجان النوعية، اللجان الخاصة والمشتركة.
وأضافت لجنة إعداد مشروع اللائحة فقرة أخيرة إلى نهاية هذه المادة لم تكن موجودة فى اللائحة الداخلية القديمة مضمونها، أن يراعى تمثيل المرأة تمثيل تمثيلا عن فى أجهزة المجلس، الأمر يعد تقنينا لما استقرت عليه التقاليد البرلمانية فى هذا الشأن، بحسب اللجنة.
خلاف حول تشكيل هيئة المكتب
ويتناول الفصل الأول من الباب الثانى "رئيس المجلس" من المواد 7 10، واختصاصاته ومهامه، والفصل الثانى "مكتب المجلس" من المواد 11 – 23، ويتحدث عن انتخابات رئيس لمجلس والوكيلين، واختصاصاتهم وتنظيم كيفية تقديم طلب لإعفاء الرئيس الوكيلين من مناصبهم فى حال إخلالهم بالتزامات منصبهم، وتوجد نقطة خلافية فى هذا الفصل بسبب مطالبة البعض بأن يتم توسيع هيئة المكتب من ثلاثة "الرئيس والوكيلين" إلى 5 أو 7، وكانت لجنة إعداد مشروع اللائحة وافقت فى بداية عملها على توسعة هيئة المكتب ثم تراجعت تجنبا لشبهة عدم الدستورية خاصة أن الدستور ذكر "الرئيس والوكيلين فقط"، واستقرت اللجنة فى النهاية على أن تشكل هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء فقط.
خلاف حول تشكيل اللجنة العامة
ثم الفصل الثالث ويتناول تشكيل اللجنة العامة واختصاصاتها، والتى رأت اللجنة تعديل تشكيلها بهدف تمثيل الائتلافات السياسية والأحزاب والمستقلين، بشكل مناسب فى عضوية هذه اللجنة، كما عدلت اللجنة الخاصة الفقرة الأخيرة من المادة، اتساقا مع ما انتهت إليه من تعديل اختصاص لجنة القيم ليشمل الموضوعات التى كانت تحال إلى اللجنة العامة.
ونصت المادة 24 من اللائحة على أن: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت خمسة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر..ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة".
خلاف حول تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية
وتعد هذه المادة من أبرز المواد الخلافية بين النواب خاصة فيما يتعلق بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من خمسة أعضاء كحد أدنى وهو ما أغضب الأحزاب السياسية التى يقل عدد أعضائها عن خمسة نواب، لأنهم فى ضوء هذه المادة لن يمثلوا فى اللجنة العامة ولا توجد لهم هيئة برلمانية، مطالبين بأن يكون النص على تشكيل الهيئة البرلمانية من أقل من ثلاثة أعضاء كما كان معمولا به فى المجالس السابقة وفقا للأعراف والتقاليد البرلمانية، ومن بين هذه الأحزاب الإصلاح والتنمية والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، الحرية، ومصر الحديثة، ومصر بلدى، والتجمع والصرح، وحراس الثورة، والحركة الوطنية.
خلاف حول تشكيل الائتلاف
كما تتعلق هذه المادة الخاصة باللجنة العامة بمسألة خلافية بين النواب وهى الائتلافات المنصوص عليها فى الفرع الأول من الباب الرابع "الهيئات البرلمانية للائتلافات والأحزاب" من المادة 95 إلى 105، والخلاف تحديدا حول نص المادة 97 التى تتضمن أن نسبة تشكيل الائتلاف بحد أدنى من 20% من أعضاء على الأقل، واشتراطها أن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، والفرع الثانى من هذا الباب يتناول تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات من المادة 106 إلى 108.
واعترض بعض النواب من المستقلين والأحزاب على نسبة ال20% كحد أدنى لتشكيل الائتلاف، مطالبين بتخفيضها إلى 10 أو 15%، كما اعترضوا على اشتراط أن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة، وثلاثة أعضاء من كل محافظة على الأقل.
خلال حول تشكيل لجنة القيم
وشملت المسائل الخلافية فى مشروع اللائحة الفصل الرابع من الباب الثانى والخاص ب"لجنة القيم" خاصة أن هناك من طالب بإلغاء مسمى لجنة القيم وتشكيل لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العامة تتولى اختصاصات لجنة القيم مع تقوية اختصاصاتها، إلا أن اللجنة رأت الإبقاء على "القيم" وتقوية اختصاصاتها.
وقالت لجنة إعداد مشروع اللائحة إن تعديل لجنة القيم جاء لمعالجة ما كشف عنه التطبيق العملى من عدم توازن تشكيل لجنة القيم قى اللائحة القائمة والتداخل الكبير فى عضويتها وعضوية اللجنة العامة، حيث عشرة من أعضاء اللجنة العامة يجمعون بين عضويتها وعضوية لجنة القيم، وأضاف التعديل المقترح "الإخلال بواجبات العضوية كأحد محددات اختصاص لجنة القيم صراحة، وذلك لضبط الصياغة ومزيد من الوضوح التشريعى، ورأت اللجنة أن تشكل لجنة فرعية من لجنة لجنة القيم يعهد إليها بإجراء التحقيق، أفضل من أن يتم ذلك عن طريق انتداب أحد أعضاء لجنة القيم للقيام بذلك.
الفصل الخامس من الباب الثانى: اللجان النوعية
وأعادت اللجنة تنظيم اللجان النوعية فى اتجاه زيادة عدد هذه اللجان أخذا فى الاعتبار تقسيم وزرات الحكومة بصفة عامة، واستحداث لجان مستقلة للقطاعات التى تتمتع بأولوية خاصة فى العمل الوطنى، وتم زيادة اللجان من 19 إلى 28 لجنة.
وشهدت فترة أعمال لجنة إعداد مشروع اللائحة اعتراض البعض على إنشاء لجنة مستقلة للنزاهة والشفافية، ومطالب آخرين بضم الثقافة والإعلام بعد أن اعتبرتهما لجنتين مستقلتين، فيما اعترض نواب شمال وجنوب سيناء على عدم استحداث لجنة لتنمية سيناء، وبعض النواب طالبوا بتقسيم لجنة الشئون الاقتصادية إلى ثلاث لجان، وفصل الشباب عن الرياضة.