أزهريون وقانونيون يهاجمون السلفيين لدعوتهم عدم الالتزام ب"منع النقاب فى مستشفيات جامعة القاهرة".. عضو بالبحوث الإسلامية: غير مخالف للشريعة.. أحمد كريمة: ادخلوا مساكنكم..وقانونى: قرارجابر نصار دستورى

شن قانونيون وأزهريون هجوما على التيار السلفى، بعد دعوتهم للطبيبات والممرضات المنتقبات بعدم الالتزام بقرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بمنع النقاب فى مستشفيات الجامعة، مشيرين إلى أن هذا يعد تحريضا رسميا على عدم الالتزام بقرار الدولة، كما أن قرار نصار قانونى.
وجاء الهجوم بعدما استنكر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على الممرضات والطبيبات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.
وقال "برهامي"، في تصريح على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إن قرار "نصار" مخالف صراحة لأحكام القضاء بل وللشريعة والدستور، مشيرًا إلى أن منع النقاب محاربة لمظاهر الالتزام في المجتمع.
ودعا نائب رئيس الدعوة السلفية جميع الطبيبات وهيئات التمريض، إلى عدم الالتزام بهذا القرار واعتباره كأن لم يكن، لافتاً إلى أنهم لا يملكون تنفيذه خاصة وأنه يعد مخالفًا للدستور والقانون، مضيفًا: "من منعت من عملها عليها أن ترفع قضية مستعجلة ضد هذا القرار".
وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر قرارًا بحظر ارتداء النقاب للقائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات القصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها.
من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن زعم السلفيين حول أن منع جامعة القاهرة النقاب فى مستشفياتها غير دستورى أمر غير صحيح، مطالبا السلفيين بعدم الحديث عن الدين، وأن يدخلوا مساكنهم.
وأضاف كريمة فى تصريح ل"اليوم السابع" أن السلفيين لا شأن لهم بالإسلام، حيث لم يفرض النقاب على النساء، مما يجعل دعوات عدم الالتزام به هو تحريض على عدم الالتزام بقرارات الدولة ، موضحا أن الإسلام له علماءه وخبراءه الذين يتحدثون عنه.
وشدد استاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على ضرورة اتخاذ الدولة خطوات فعلية لمنع السلفيين من الحديث فى الشأن الإسلام وإصدار فتاوى لا علاقة لها بالدين.
وفى السياق ذاته قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن منع الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، الطبيبات والممرضات بالمستشفيات من ارتداء النقاب هو أمر ليس مخالف للدستور على الإطلاق ،لكنه ينظم العمل داخل المؤسسات، ومن حق رئيس العمل إصدار قرارات لتنظيم آليات العمل.
وأضاف الخبير القانونى، ل"اليوم السابع" ،أن هناك سابقة شملت قرار جابر نصار بمنع عضويات هيئة التدريس المنتقبات من دخول الجامعة، وأكد حكم قضائي أن هذا القرار غير مخالف للدستور، وهو ما يؤكد أن تصريحات السلفيين بشأن بمنع النقاب غير دستورية و لا أساس له من الصحة.
بدوره أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن منع الدكتور جابر نصار ، رئيس جامعة القاهرة، الطبيبات والممرضات بالمستشفيات من ارتداء النقاب ليس مخالفا للشرع كما يروج السلفيين، موضحا أن الدعوة السلفية استخدمت تفسير خاطئ للدليل، حيث أن النقاب عادة ولم يفرض على المسلمات.
وأضاف الجندى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن من حق صاحب العمل التعرف على شخصية السيدة، وحال ارتداءها النقاب لن يستطيع أن يتعرف عليها، موضحا أن هناك من يستغل النقاب فى أمور غير مشروعة، وهناك رجال يرتدون النقاب للدخول للجامعات والمدن الجامعية .
موضوعات متعلقة..
جابر نصارل"خالد صلاح": فتوى برهامى بعدم الالتزام بحظر النقاب دعوة للفوضى