أزمة "مضابط الخدمة المدنية" تتصاعد بين الأمانة العامة للبرلمان والنواب.. أعضاء المجلس يتمسكون بتعديلها ويتهمون الأمانة بالتقصير.. والأمين العام يرد:لا يجوز طلب إجراء تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها

- الأمين العام يعلق على أحد النواب: "دى لسة أول تجربة ومن الوارد حدوث أخطاء"
- نائب الطالبية: الأمانة مش عارفة تتواصل معانا كويس
تصاعدت الأزمة بين أعضاء مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس النواب على خلفية الأخطاء الواردة فى مضابط الجلسات لاسيما الخاصة بالتصويت على قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد تأكيدات المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لن يتم تعديل أو تغيير المضابط بعد التصديق عليها، رغم المذكرات التى تقدم بها عدد من النواب لرئيس البرلمان تتضمن اعتراضات على ما جاء فى مضبطة جلسة الخدمة المدنية.
الأمين العام لمجلس النواب، أوضح أن اللائحة تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل بالمضابط بعد التصديق عليها، لافتًا إلى أن النواب تسلموا المضابط قبل جلسة التصديق عليها ب 72 ساعة، إذ تم إيداع المضابط فى صناديق النواب بالمجلس يوم الخميس، بينما عقدت جلسة التصديق عليها يوم الأحد وتنص المادة 315 من اللائحة على أنه: "لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها".
فى المقابل أعلن عدد من النواب تمسكهم بتعديل المضابط فى مقدمتهم، أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، تمسكه بتعديل المضابط سواء فيما يتعلق بالخطأ فى ماورد بشأن التصويت على قانون الخدمة المدنية، حيث جاءت بالمضبطة تصويته لصالح القانون بالمخالفة لما صوت به، أو الأخطاء التى وردت فى كلمته أثناء مطالبته بتعديل أحدى المواد بالقرار بقانون بشأن، لافتاً إلى أنه التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أمس، الثلاثاء، اعتراضاً على الأخطاء التى وردت فى المضبطة وكذلك المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب.
وقال بدوى ل"اليوم السابع" إن الأمين العام قال له خلال اللقاء أن هذه أول تجربة ومن الطبيعى أن يحدث أخطاء، والأخطاء الواردة تنظيمه لا تؤثر وسيتم تلافيها، بقوله "بلاش نكبر الموضوع"، مشيراً إلى عدم صحة ما قيل بشأن تسلمهم المضابط قبلها ب72 ساعة وأنه تسلمها صباح الجلسة.
فيما قال تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، إنه سيطالب بتغيير المضابط فى الجلسة القادمة نظراً للمغالطات الكثيرة التى تضمنتها خاصة فى التصويت على القرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.
وأشار قلدس، إلى أن توزيع المضابط على النواب فى نفس الجلسة يعد أمر كارثى فكيف يستطيع الأعضاء مراجعتها فى نفس الوقت والتأكد من صحة تصويتهم من عدمه وكان يفترض أن تكون مع النواب قبل انعقاد الجلسة ب48 ساعة حتى يستطيعوا ان يراجعوها جديا قبل التصديق عليها.
ورد عضو مجلس النواب، على تصريح الأمين العام بخصوص وضع المضابط فى الصناديق الخاصة بالنواب فى المجلس فى الميعاد المحدد لها قانونيا، قائلا: "مكنش فيه جلسات وجميع النواب مش موجودين فكان من باب أولى أن ترسل نسخة منها على التابلت قبل الجلسة بيومين علشان نلحق نراجعها كويس، وبعدين قول أنك مش هتغير حاجة يبقى عندك حق".
واستطرد النائب البرلمانى، أنه سيصر على تغيير المضابط فى الجلسة القادمة بأى شكل من الأشكال لكى يعلم المواطنين رأى نوابهم فى القرارات، التى تم تمريرها أو الاعتراض عليها وإنهم لم يخدعوهم.
ومن جانبه اتهم محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية، الأمانة العامة بالتقصير بسبب عدم إرسال المضابط على "التابلت" قبل الجلسة بوقت كاف لمراجعتها جيدا والتعليق عليها فى الجلسة ولا تقوم بتوزيعها أثناء انعقاد الجلسة.
وأردف عضو مجلس النواب، أن هناك أزمة حقيقة تعانى منها الأمانة العامة منذ انعقاد الجلسات، وحتى الآن وهى عدم معرفة التواصل مع النواب بالشكل الجيد مع العلم أن المجلس بدأ منذ شهر ولكن يبدو أن زمن الورق لم ينته بعد، معلقا: "احنا واخدين التابلت ليه مش المفروض زمن الورق أنتهى ولا هو منظر بس".