اجتماع "دبى العالمية" مع البنوك الدائنة ينتهى دون قرارات

انتهى الاجتماع الذى عقدته اليوم مجموعة دبى العالمية مع البنوك الدائنة دون الوصول إلى أى قرارات بشأن خطة إعادة الهيكلة التى اقترحتها المجموعة على دائنيها خلال الفترة الماضية.
وقالت "دبى العالمية" فى بيان لها، إنه سيتاح للبنوك الدائنة الآن مراجعة المعلومات التى زودتها بها الشركة خلال الاجتماع قبل الرد على المقترح، متوقعة الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة فى غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وكشفت دبى العالمية عن تفاصيل خطة إعادة الهيكلة فى مايو الماضى والتى ستتم وفق شريحيتين: الأولى، تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 4.4 مليار دولار، أما الشريحة الثانية تستحق بعد 8 سنوات وبقيمة 10 مليارات دولار.
الشريحة الأولى تعطى الدائنين فائدة 1% نقداً دون ضمان حكومى، فيما أعطت الشركة ثلاثة خيارات لدائنى الشريحة الثانية.
الخيار الأول يشمل فائدة 1% نقداً يضاف لها نسبة 1.5% عند الاستحقاق، وهى دفعة عينية غير نقدية بنسبة 1.5%، وفى هذه الحالة ستبلغ قيمة الدفعة العينية نحو 1.260 مليار دولار، إضافة إلى ضمان حكومى سقفه 4 مليارات دولار أما الخيار الثانى فيتضمن تقديم فائدة نقدية1%، مع دفعة عينية غير نقدية تبلغ نحو 1.880 مليار دولار عند الاستحقاق، وبضمان حكومى أقل سقفه مليار دولار.
والخيار الثالث والأخير، فهو للدائنين بالدرهم الإماراتى بمن فيهم الدائنون فى شريحة الخمس سنوات بنسبة فائدة تصل إلى 2% كحد أقصى، إضافة إلى دفعة عينية عند الاستحقاق بقيمة 1.260 مليار دولار.
ويعنى بالدفعة العينية أن الفائدة تتجمع خلال السنوات الثمانى ويتم سدادها على دفعة واحدة، وقد تدفع على شكل أسهم أو سندات، وتعتبر هذه السندات عالية المخاطر، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى يتم استخدام دفعات عينية كأداة تمويلية فى دبى، حيث سبق أن تم استخدمها من قبل نخيل فى عملية تمويل بناء فندق "أتلانتس" بقيمة 125 مليون دولار على مدى 12 عاماً.
الجدير ذكره أن اللجنة المكونة تضم سبعة بنوك تستحوذ على 60% من الديون البالغة قيمتها 14.4 مليار دولار.
وتتكون اللجنة من بنك "لويدز" و"إتش إس بى سى" و"ستاندرد تشارترد" و"رويال بنك أوف أسكتلند" و"بنك أوف طوكيو"، ويضاف إليها بنك دبى الإمارات الوطنى، وأبو ظبى التجارى.
وكانت المجموعة قد توصلت إلى اتفاق مع أبرز الدائنين فى مايو الماضى، وهى الآن بحاجة إلى موافقة ثلثى الدائنين للمضى فى هذا الاتفاق، وتأمل المجموعة الحصول على دعم جميع الدائنين لتجنُب أى إجراءات قضائية، أو أى تعطيل محتمل لإعادة الهيكلة.