"قانون التظاهر" ضمن أجندة الأحزاب تحت القبة.. "مستقبل وطن": تعديله بما يتوافق مع مقترحات القومى لحقوق الانسان..و"الوفد": الأولوية لقوانين الاستثمار والتعليم .. و"المصريين الأحرار": يتطلب حوارا مجتمعيا

بعد مطالبة عدد من الأحزاب المحسوبة على 25 يناير ، خلال الذكرى الخامسة للثورة بتعديل قانون التظاهر، تباينت توجهات الأحزاب أصحاب الكتل الأكبر بالبرلمان حول ترتيب المطالبة بتعديل القانون ضمن أولوياتهم تحت قبة المجلس، حيث اعتبر حزب مستقبل وطن المطالبة بتعديل القانون على قمة أولوياته، فى حين اعتبر حزب المصريين الاحرار أن تعديل القانون يتطلب حوار للتوافق بين الحكومة والقوى السياسية والبرلمان، بينما رأى حزب الوفد أن الأولوية لقوانين الاستثمار والصحة والتعليم .
من جانبه قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن الحزب سيطرح تعديل قانون التظاهر فور الانتهاء من تشكيل لجان البرلمان، مؤكداً أن تعديل القانون على رأس أولويات الحزب وكتلته البرلمانية.
وأضاف نجاتى ل "اليوم السابع"، أن الحزب لديه قرار بعقد اجتماع فور تشكيل لجان البرلمان لتحديد أولويات الكتلة البرلمانية وسيكون تعديل قانون التظاهر ضمن المهام العاجلة التى يكلف الحزب نوابه بها خلال هذا الاجتماع.
وأشار نجاتى، إلى أن حزب مستقبل وطن سيطالب بتعديل قانون التظاهر بما يتوافق مع التعديلات المقترحة من المجلس القومى لحقوق الانسان والتى أعلنها فى وقت سابق، لافتا إلى أن ازالة الاثار المترتبة على القانون معضلة دستورية تحتاج إلى دراسة.
بدوره أوضح شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، ان حزبه سيتبنى حوارا حول قانون التظاهر عندما يسمح المجال العام لذلك حتى يتمكن من إيجاد صياغة للقانون يتوافق عليها جميع الأطراف .
وأضاف وجيه ل "اليوم السابع"، أن الحزب يسعى لكى يكون هناك توافق على ضوابط حاكمة لعملية التظاهر يرضى عنها القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان، والقوى السياسية الغير ممثلة، علاوة على قوى المجتمع المدنى والحكومة، لأن هذا القانون يجب تعديله وسط حالة من التوافق بين الجميع .
فى المقابل، قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه من الأحزاب التى ترى ضرورة تعديل قانون التظاهر، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستطرح هذا الأمر بالبرلمان فى الوقت المناسب بعدما يدفع بالقوانين التى تدافع عن مصالح المواطن فى المقام الأول.
وأضاف الخولى ل "اليوم السابع"، أن أولويات الحزب فى المرحلة الحالية تعلى من قيمة قوانين الاستثمار علاوة على قوانين الصحة والتعليم والقوانين التى تخص العمال، مشدداً على أن طرح قانون التظاهر سيكون فى الوقت المناسب الذى يرى الحزب خلاله أن المرحلة التى تعيشها مصر ستتقبل الحديث فى هذا الأمر .