حصاد أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 21 يناير 2016

شهدت مؤشرات البورصة تحسنا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس، وتوقع الكثيرون أن تشهد البورصة نشاطًا كبيرًا خلال التعاملات المقبلة.
البورصة تقلص خسائرها فى نهاية الجلسة والأسهم الصغيرة تتحول للارتفاع
وتحسن أداء مؤشرات البورصة فى نهاية جلسة اليوم الخميس، وتحول كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمؤشر واسع النطاق إلى المنطقة الخضراء، كما تقلصت خسائر باقى المؤشرات بشكل ملحوظ، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، فى حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% وخسر مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.84% فى حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس70" بنسبة 0.23% وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
بحوث "ماسترز" توصى مستثمرى البورصة بعدم المبالغة في الخوف والطمع
أوصت ماسترز لتداول الأوراق المالية مستثمري البورصة بالتروى في قراراتهم الاستثمارية بالبيع أو الشراء ودراسة القرار بشكل جيد مع عدم إتباع تحركات السوق التي يغلب عليها المبالغة في الخوف والطمع.
وتوقعت شركة ماسترز أن يشكل مستوى 5500-5550 نقطة دعما قوىا لمؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" يمكنه الارتداد منه صعودا.
وذكرت إدارة الأبحاث بالشركة أن استهداف المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى 6550-6350 نقطة لا زال أمرا متاحا على المدى القصير وإن كان الاتجاه العام على المدى المتوسط (متحفظ).
وأشارت إلى أنه رغم الأداء السلبي للمؤشر في جلسة الأمس، إلا أن المؤشرات تعطى إيحاءات إيجابية بإمكانية التحرك العرضي.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 100 هبط أمس بنسبة 5.3% ليصل إلى 5777 نقطة.
محلل فنى يطالب بتشكل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية
طالب محمد صالح المحلل الفنى بتشكل مجلس اقتصادي لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية بحيث يقوم بإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، ويحدد لستراتيجية وتكتيك تنفيذها على أن يتضمن المجلس ضمن تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية فى الوزارة الجديدة ويصدر قرارا جمهوريا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.
ويعتبر الهيكل الأساسي لهذا المجلس مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، بالإضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقا للمقترح ممثل لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بالإضافة إلي عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين.
وأكد صالح أنه من الأولويات لهذا المجلس والتي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.