أكدت طهران الاثنين انها تدعم دمشق فى مجالات التجهيز والاستشارات ونقل الخبرات الى قوات النظام السوري، نافية تدخلها فى العمليات العسكرية التى تخوضها ضد اطراف عدة وعلى اكثر من جبهة فى البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقال وزير الداخلية الإيرانى عبد الرضا رحمانى فضلى فى مؤتمر صحافى مع نظيره السورى محمد ابراهيم الشعار فى وزارة الداخلية فى دمشق "نحن فى ايران لا نقوم بالدعم المباشر (لسوريا)، اى لا نتدخل فى العمليات العسكرية بشكل مباشر". وأضاف باللغة الفارسية "لكن ما نقوم به هو فى مجال التجهيز والتدريب ونقل الخبرات الى الشباب السورى والشعب باشراف الحكومة السورية حتى يتمكنوا من الدفاع عن الاستقلال والحرية (...) ليس فقط خلال الحرب وانما فى الاوقات كلها وفى المجالات كافة". وأوضح "اننا فى سوريا والعراق، نقدم مساعدات ذات طابع استشارى (...) واذا استوجب الامر يمكننا تامين تدريبات". وأشار الوزير الايرانى الى ان دمشق "طلبت منا التدخل لدعم الوضع ودعم القوات الحكومية ضد الارهاب ولنقف الى جانب المقاومة والحكومة السورية وايضا الى جانب الرئيس السورى بشار الاسد"، مضيفا "اليوم نرى تقهقر الارهاب فى داخل سوريا... وحققت المقاومة فى ظل دعمنا لها نتائج جيدة". ونوه الشعار بدوره "بالدعم الذى تقدمه ايرانلسوريا فى مكافحة الارهاب والوقوف الى جانب الشعب السورى سياسيا وعسكريا واقتصاديا"، معتبرا ان البلدين "يقفان فى خندق واحد فى مواجهة الارهاب"، وفق ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا". وتعد ايران حليفا رئيسيا لنظام الاسد، وقدمت له منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولا تعترف طهران، التى بادرت العام 2011 الى فتح خط ائتمانى بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار اميركي، بارسال مقاتلين الى سوريا. لكنها ابدت مرارا استعدادها للقيام بذلك اذا طلبت دمشق منها ذلك. ويؤكد شهود عيان ان مقاتلين من الحرس الثورى الايرانى وحزب الله اللبنانى يتصدرون الخطوط الامامية على جبهات القتال الى جانب الجيش السورى. وقدر مسؤول اميركى منتصف شهر اكتوبر 2015 مشاركة "ربما نحو الفي" مقاتل ايرانى او يحظون بدعم ايران فى المعارك فى سوريا. واوضح ان هؤلاء قد يكونون جزءا من قوات ايرانية مثل الحرس الثورى او مجموعات تمولها طهران. وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ مارس 2011 بمقتل اكثر من 260 الف شخص وبدمار هائل فى البنى التحتية وبنزوح ولجوء اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.