قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.. "مبارك" ونجليه فى السجن.. الإسلامبولى: يُخرس الألسنة.. هيثم الحريرى: نهبوا أموال البلد والحكم إنصاف لدولة الحق.. وقانونيون: يُنهى حياتهم السياسية

قبل أيام من الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التى أسقطت نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، جاء حكم محكمة النقض بحبسه 3 سنوات ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية، حكمًا باتا بعد رفض الطعن المقدم منهم.
الإسلامبولى: الحكم يُخرس الألسنة
أكد عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن حكم محكمة النقض برفض طعن مبارك ونجليه على حكم حبسه بثلاث سنوات، هو بات ونهائى ولا يجوز الطعن عليه، مشددًا أن ما يترتب على هذا الحكم أهم من الحكم نفسه.
وشدد الخبير القانونى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا الحكم يثبت بالدليل القاطع إدانة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فى تهمة تتعلق بالشرف، لأنها جرائم تقع على المال العام، مشددًا أن ما يترتب عليها هو حرمانه من مباشرة أى حقوق سياسية هو ونجليه.
وأضاف الإسلامبولى، أنه لا يجوز تكريم الرئيس الأسبق فى أى مناسبات رسمية كرئيس جمهورية أسبق، لأنه محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف، بحكم نهائى بات، أو يتم ترتيب جنازة رسمية عسكرية له بعد وفاته.
وهاجم الإسلامبولى، كل من هاجم ثورة 25 يناير قائلاً: "بعد هذا الحكم يجب أن تخرس وتقطع ألسنة من كانوا يقولوا أنه برىء، وأن هذا الحكم هو قطع لهذه الألسنة المأجورة".
طارق فهمى: لابد من انسحاب رموز عصر مبارك من الحياة السياسية
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المفترض انسحاب رموز عصر مبارك من الحياة السياسية بعيدًا، مشيرًا إلى إن إعادتهم للمشهد السياسى مرة أخرى سيؤدى إلى ارتباك شديد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يفضل إبعاد رموز نظام مبارك عن المشهد السياسى، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم رغبة جمال وعلاء مبارك فى العمل السياسى مرة أخرى.
هيثم الحريرى: الحكم إنصاف لدولة الحق
ومن جانبه قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب، إن مبارك كان مسئولاً عن العديد من الجرائم السياسية وغيرها، والتى كان على رأسها نهب الدولة المصرية هو ونجليه، مشيرًا إلى أن الحكم على مبارك ليس دليلاً على أن 25 يناير ثورة من عدمه، لأن الدستور أقرها، مشيرًا إلى أن هذا الحكم جاء انصافًا لدولة الحق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق: الحكم نهائى ويحرمهم من مباشرة الحقوق السياسية
ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام أصبح نهائيًا.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على إلا يكون من يعمل بالعمل السياسى ليس عليه حكم جنائى، مشيرًا إلى أن القضية بها جانب جنائى، وهو ما يحرمه من مباشرة الحقوق السياسية.
وكانت محكمة النقض قضت، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية" وتأييد الأحكام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.