شريكا الحكم فى السودان يبحثان قيامَ اتحاد كونفدرالى

بين الشمال والجنوب منعا للانقسام..

لليوم الثالث على التوالى دخل شريكا الحكم فى السودان حزب المؤتمر الوطنى، والحركة الشعبية لتحرير السودان برعاية إفريقية جولة جديدة من المفاوضات، لبحث إمكانية تشكيل اتحاد كونفدرالى أو سوق مشتركة فى حال إعلان استقلال جنوب السودان فى الاستفتاء المقرر له يناير المقبل.
وأشارت مصادر مشاركة فى النقاش أن أجواء من التفاؤل هى التى كانت سائدة خلال الساعات الماضية التى ترأس جلسات العمل فيها نائب الرئيس السودانى على عثمان طه ونائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار، وحضرها رئيس الهيئة العليا للاتحاد الإفريقى ثامبو مبيكى.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم: "إننا سعداء وعبر كل المراحل قررنا أن نعمل مع (المؤتمرالوطنى) على إرساء دعائم السلام وتنفيذ الاتفاقية"، مجددا التزام حركته بخيار شعب الجنوب فى الاستفتاء، مع التأكيد على احترام النتائج سواء جاءت لصالح الوحدة أم الانفصال، موضحا أن الحركة وقفت لتقدم وعدا للشعب السودانى بحسن التفاوض والنية الحسنة لضمان السلام واحترام حقوق الآخرين، والاستمرار فى الجوانب الاقتصادية فى حال الوحدة أو الانفصال.
وأضاف اموم أن معظم الجنوبيين يرحبون بالجهود التى بذلتها حكومة الوحدة الوطنية للإسهام فى جعل الوحدة خيارا جاذبا على المدى الطويل، حاثا المجتمع الدولى على دعم إجراء الاستفتاء فى تاريخه المحدد وأن يكون حرا ونزيها.
من جانبه أكد ممثل حزب (المؤتمر الوطنى) محمد عبد القادر إصرار حزبه على الوصول لنتائج تكمل مشروع السلام الذى بدأ بالاتفاقية المبرمة فى عام 2005، وتعهد باحترام خيار سكان الجنوب.
ومن أبرز قضايا التفاوض حول ما بعد الاستفتاء الجنسية والعملة والأمن والنفط والديون ومياه النيل.
يذكر أن اتفاقية السلام التى أبرمت بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عام 2005 تنص على إجراء استفتاء حول مصير الجنوب فى التاسع من يناير 2011.
وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق قبل نحو أسبوعين على تشكيل اللجنة الفنية للاستفتاء فى الجنوب، لتقوم بدورها بالإشراف على عمل "لجنة عليا خاصة"، يرأسها النائب الأول للرئيس السودانى سلفاكير ميارديت، وتقوم بالتحضيرات على الأرض، لضمان إجراء استفتاء نزيه وحر حول مصير الجنوب وغيره من القضايا.