جدل حول مناقشة قوانين الفترة الانتقالية بالبرلمان..المصريين الأحرار يوافق مبدئيا.. دعم مصر: نميل للإبقاء على قانونى التظاهر والإرهاب..و"المصرى الديمقراطى" و"مستقبل وطن" يطالبون بتعديل "الخدمة المدنية"

اختلفت الاحزاب الممثلة داخل مجلس النواب حول الموافقة المبدئية على كل القوانين الصادرة فى الفترة الانتقالية خلال عهدى الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، ففى الوقت الذى أعلن فيه ائتلاف دعم الدولة موافقة على كل القوانين، أعلن حزب المصرى الديمقراطى والوفد ومستقبل وطن عن تحفظهم على بعض القوانين التى من المقرر أن يطالبوا بتعديلها .
"دعم مصر": نميل للإبقاء على قانونى التظاهر والإرهاب
فى البداية أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن نواب ائتلاف دعم مصر يعكفون الآن على دراسة القوانين والتشريعات التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.
وأوضح بكرى ل" اليوم السابع " أن ائتلاف دعم مصر ليس مع وجهة النظر التى تطالب بطى صفحه قوانين المرحلة الانتقالية استنادًا لوجهة نظر صدور تلك القوانين فى غياب الحياة النيابية.
وأشار عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" إلى أن ائتلاف دعم مصر حتى الآن يميل على الإبقاء على قانون تنظيم التظاهر كما هو، وكذلك قانون مكافحة الارهاب، حتى وإن كانت هناك وجهات نظر متعددة تطالب بتعديلهما .
"مستقبل وطن": سنناقش قانون الخدمة المدنية
وبدورة قال أحمد سامى المتحدث باسم مستقبل وطن أن الحزب شكل لجنة قانونية تعكف منذ فترة على دراسة القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى موضحًا أن الحزب لا يتفق مع الرأى الذى يطالب بالموافقة المبدئية على القوانين على حين العودة إليها فيما بعد لضيق وقت ال 15 يومًا الذى حدده الدستور المصرى لمناقشتهم .
وأوضح سامى ل" اليوم السابع " أن الحزب لن يعترض على قانونين التظاهر والإرهاب مشيرًا إلى أنهما قوانين وقتيه صدرت فى ظروف استثنائية وستنتهى بانتهاء الظرف، مؤكدًا أن القانون الذى يخضع للدراسة الآن لإبداء رأيًا حياله خلال جلسات المناقشة هو قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلاً حوله .
الوفد: 75 % من قوانين الصادرة لتيسير اعمال الدولة
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحزب يناقش الآن عدة مقترحات حول القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن 75 % من القوانين التى صدرت كانت من أجل تيسر اعمال الدولة.
وأوضح فؤاد ل" اليوم السابع " أن عدد قليل من القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى السيسى يثار حولهم خلافًا مجتمعيًا كقانون الخدمة المدنية لافتا إلى أن الحزب ناقش عدد من المقترحات حول القانون وتوصل إلى النقاط التى تحتاج إلى تعديل، وكذلك قانون الخاص بتسجيل غير الخارجين من كلية الحقوق بنقابة المحامين .
وأشار نائب حزب الوفد إلى أن الحزب ليس لديه أى خلاف مع قانون تنظيم التظاهر، موضحًا أنه معمول به فى أكبر الدول الديمقراطية، لافتا إلى أن الخلاف الوحيد مع قانون التظاهر هو تغليظ العقوبات التى من المقرر أن يطالب الوفد بتعديلها .
المصرى الديمقراطى : سنطالب بتعديل قانون الاستثمار والتظاهر وازدراء الاديان
وفى السياق ذاته قال الدكتور تامر النحاس أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى أن لجنة الحزب التشريعية تعمل بالتعاون مع الشئون التشريعية برئاسة زياد بهاء الدين، على مراجعة كل القوانين والقرارات التى صدرت منذ عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى
وأوضح النحاس ل" اليوم السابع " أن نواب الحزب سيطالبون بتعديل عددًا من القوانين الصادرة ابرازها قانون تنظيم التظاهر، وقانون ازدراء الأديان ، وقانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنها قوانين صدرت دون إجراء حوار مجتمعى بشأنهم .
وأشار أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى إلى أن الحزب ليس لديه تحفظ على شكل قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ لإصلاح الهيكل الإدارى للدولة، موضحًا أن اعتراض الحزب على طريقة إخراجه وصدوره
المصريين الأحرار: سنوافق على القوانين خلال 15 يوما
فيما قال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار ، أن الحزب اتخذ قرارا بالموافقة المبدئية على كل القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى على أن يعود إلى القوانين التى يتحفظ عليها فى فترة التشريع الاول .