الحكومة تُملّك 150 ألف فدان "إصلاح زراعى" للفلاحين

انتهت الجمعية العامة للإصلاح الزراعى من إجراء حصر شامل على 60% من أراضى الإصلاح الزراعى، لتسجيل أسماء المنتفعين الفعليين بها، تمهيدا لإصدار عقود ملكية بأسمائهم، تطبيقا للقانون رقم 178لسنة 1952 الذى يتم بموجبه تسجيل وتمليك الأطيان لمزارعى الإصلاح بدون أية رسوم على الإطلاق على أن سدارد قيمتها بأقساط سنوية على 40 عاما.
ووافق مجلس إدارة الجمعية على تمليك 150 ألف فدان من الأراضى التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمنتفعين بها من المزارعين خلال العام المقبل، تطبيقا للقانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتسجيل الأطيان الموزعة على منتفعى أراضى الإصلاح الزراعى وحمايتهم.
وأكد مجدى شراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أنه تم إجراء حصر شامل للأراضى التابعة للجمعيات فى القرى كأراضى الأجران والأراضى البور والفضاء؛ لشرائها من الدولة لخدمة الجمعيات بنظام الممارسة، باعتبار أن الجمعيات تضع يدها عليها، لإقامة مشروعات جديدة طبقا لظروف كل جمعية لخدمة أعضائها وتشغيل أبنائها.
وأضاف شراكى فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم إعداد دراسة شاملة لمشروعات الجمعية القائمة والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه، للتوسع فيها ومضاعفة إنتاجها البالغ سنويا 6 ملايين دجاجة و35 ألف رأس من العجول الحمراء والبتلو و200 مليون بيضة بخلاف مشروعات تربية الأغنام والتى تتجاوز 15 ألف رأس وبما يعود بأرباح هذه المشروعات على المساهمين من فلاحى الإصلاح .
وقال إن خطة الإصلاح هى إحداث التكامل بين هذه المشروعات بإنشاء محطات تفريخ الكتاكيت ومصانع لإنتاج العلف ومجازر آلية لتجهيز إنتاج هذه المشروعات إلى جانب السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج التقاوى العالية الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية كالقطن والأرز والذرة والقمح، بأسعار مخفضة ومدعومة لمزارعى الإصلاح.