فى قضية الجزر العالقة بين الجيزة و6 أكتوبر... الأهالى يهددون بتكرار سيناريو قطع الطريق الدائرى... والمحامون يستعينون بخريطة مسح جوى لوزارة التخطيط وقرار لكمال الجنزورى لإثبات تبعيتهم للجيزة

جاء قرار محكمة القضاء الادارى بتأجيل دعوى أهالى جزيرتى محمد وطناش ضد قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1179 لسنة 2010 إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل، الخاص بضم خمس جزر وقرى من الجيزة إلى 6 أكتوبر، ليهدد الأهالى مرة أخرى تكرار سيناريو قطع الطريق الدائرى فى حال رفض الحكومة الرد على المستندات الجديدة التى قدمها محامو الأهالى للمحكمة.
وشهدت الجلسة التى عقدت الأحد الماضى مجموعة من المفآجات من قبل الأهالى ومحاميهم مدعمة بالمستندات، للطعن على قرار رئيس الوزراء الذى نص على نقل تبعية جزيرة محمد وطناش إلى 6 أكتوبر، بدلا من الجيزة، ومنها خريطة تصوير جوى لجزيرة محمد فى عام 2009 باللغة الإنجليزية، تؤكد أن الجزيرة والقرية ضمن الحدود للجيزة، وإفادة من حى الوراق موقعة من رئيس الحى إسماعيل شنب بأن الجزيرة تتبع إداريا حى الوراق، لتؤجل المحكمة الدعوى ل23 سبتمبر لرد الحكومة على ما قدم من مستندات.
والمفاجأة الثانية تمثلت فى تداخل اثنين من أساتذة القانون وهم الدكتور رمضان بطيخة مدير مركز الدراسات القانونية والدكتور طه عوض غازى أستاذ القانون فى الدعوى، وتبينهم القضية تضامنيا مع الأهالى، الأمر الذى يشير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا فى القضية بين الأهالى والحكومة من جانب وبين الأهالى ومستخدمى الطريق الدائرى من جانب آخر والذى تعرض خلال الفترة الماضية لمظاهرة استمرت 7 ساعات متواصلة نتج عنها توقف الطريق تماما.
وقال محمد على أحد الأهالى إن الجزء الغربى لا يوجد فيه أراضى مملوكة للدولة تصلح لإنشاء مرافق خدمية، وبالتالى لا يوجد أى مدارس وهو ما عرض الأهالى وأبنائهم إلى أزمة فى الأنفاق على وسائل المواصلات لكى يصلوا لأقرب مدرسة أو مبنى خدمى.
ووصف على، قرار التقسيم بأنه بمثابة عودة للخلف وهو الأمر الذى كشفته تداعيات القرار حيث تم تقسيم الوحدة المحلية إلى مبنيين أحدهم وحدة محلية والآخر وحدة صحية وبهذا تتحول مستشفى جزيرة محمد إلى مجرد وحدة بدلا من يحدث تطوير لها.
وأوضح على، أن المحامين استندوا فى الطعن على ثلاث مستندات فى دعوة الطعن على قرار رئيس الوزراء، الأول هو مذكرة رسمية من حى الوراق صادرة فى 2009 تؤكد أن جزيرة محمد بأكملها تابعة لمحافظة الجيزة وموقعة من رئيس الحى، أما المذكرة الثانية فهى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 والذى نشر بالجريدة الرسمية عام 2008 يؤكد أن الحى الجنوبى ومدينة السادات ومركز ومدينة أوسيم ومركز إمبابة يتبعون محافظة 6 أكتوبر ولم يذكر القرار جزيرة محمد، والمذكرة الثالثة هى الخريطة التى أصدرتها وزارة التخطيط فى شهر يوليو 2009 للمسح الجوى للمحافظات ومكتوب عليها بشكل واضح "جزيرة محمد التابعة لمحافظة الجيزة".
وقال عبد الحكم عليوة أحد الأهالى، إن الجلسة ستنعقد فى مجلس الدولة للطعن فى قرار رئيس الوزراء الأخير بتقسيم الحدود الإدارية من جديد بين الجيزة و6 أكتوبر والذى أقر بأن يكون الجزء الغربى من القرى والجزر التنازع عليها بات تتبع 6 أكتوبر بينما يتبع الجزء الشرقى الجيزة.
وأضاف، أن هذا التقسيم يقضى بمصادرة 170 فدانا من الجزء الشرقى من أراضى جزيرة محمد والبالغ إجمالى مساحتها أكثر من 800 فدان، ليظل بذلك الجزء الغربى والتابع لحافظة 6 أكتوبر بلا أى خدمات أو مرافق أو منشآت خدمية.