ضحايا الألغام حائرون بين تنصل الدول الأجنبية من مسئولياتها وضياع أموال المنح الأوروبية.. نواب مطروح "إيد واحدة" لإزالة الألغام وتعويض المتضررين.. والبرلمان ينتظر استجواب الحكومة حول "ملايين" المنح

مازال مئات المصريين يقبعون عاجزين أو مشوهين فى منازلهم، فيما يرقد آلاف آخرون فى قبورهم، ضحايا للحرب العالمية الثانية، بعدما انفجرت فيهم ألغام جيوش الحلفاء والمحور المزروعة فى الصحراء الغربية، ورغم استمرار سقوط الضحايا على مدار سنوات طويلة، إلا أن الدول المشاركة فى زرعها مازالت تصر على التنصل من مسئوليتها التاريخية عن هذه الجرائم.
"الألغام".. هذا الإرث التاريخى الثقيل الذى خلفه صراع القوى الاستعمارية فى صحراء مصر الغربية، نعانى منه حتى تلك اللحظة ويعد عائقا فى سبيل التنمية الزراعية فى المقام الأول وعائق فى سبيل تنمية الثروة الحيوانية فى مناطق تعد مراعى طبيعية، هكذا بدأ فوزى مصيبع أبو زريبة محمد وشهرته "مهدى العمدة"، النائب عن محافظة مطروح حديثه ل"اليوم السابع".
هجوم برلمانى لحل الأزمة
وشن النائب مهدى العمدة هجوما لاذعا على الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام، وتنمية الساحل الشمالى الغربى التابعة لوزارة التعاون الدولى، مؤكدا أن هناك خطوط ألغام لم يتم التعامل معها حتى الآن، لافتا إلى أن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام برئاسة السفير فتحى الشاذلى تعقد اجتماعات صورية على الورق بالمحافظة لمناقشة حل الأزمة دون التوصل إلى حلول جذرية بها.
وتابع العمدة قائلا: "وهناك إعانات وتعويضات تأتى من الخارج لا يعلم أحد بها، وهناك مشروعات توزيع أبقار وثروة حيوانية للمتضررين لم يحصلوا عليها ويتم الاكتفاء بالأطراف الصناعية فقط، وهناك مجموعة من 450 حالة من المتضررين كانوا ينوون تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة وتم احتواء الأمر دمن جانب النواب".
المطالبة بتعويضات الخارج فى مجلس النواب
كما أعلن العمدة عن اعتزامه التقدم باستجواب حول الأموال التى تصل من الخارج بخصوص الألغام، موضحا أن الاستجواب سيتم تقديمه إلى كل المسئولين عن هذا الملف بداية من وزيرة التعاون الدولى ووزير الخارجية وصولا إلى الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام، مؤكدا أن هذا ملف شائك وأن هناك إعانات بالملايين تأتى من دول أجنبية لتنفيذ مشروعات لتعويض المتضررين من الألغام توجه للمنظمات والدولة ولا تصل لمستحقيها، وهناك ملايين الأفدنة الموبوءة بداية من مدينة الحمام نرورا بالعلمين والسلوم وسيدى برانى والضبعة وسيوة وحتى الحدود الغربية كما هى.
السيول والأمطار تزيد من عدد الألغام
وفى السياق ذاته أكد النائب بمحافظة مرسى مطروح سليمان فضل العميرى أن أزمة الألغام موجودة منذ عام 1942 ولازال أهالى المحافظة يعانونى منها حتى الآن، لافتا إلى أن مساحة كبيرة من الأراضى غير مستغلة بسبب وجود الألغام بها وتهدد أهالى المحافظة بفقدان أطرافهم، لافتا إلى وجود ألغام مع حدود ليبيا منذ احتلال ليبيا وتجرفها السيول ومياه الأمطار الى مناطق مأهولة بالسكان دون علمهم وتتوارى بعوامل البيئة مما ينتج عنه انفجار الألغام بالمواطنين.
وأشار العميرى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن المساحات الموبوءة بالألغام تقدر بآلاف الأفدنة وأن القوات المسلحة ساهمت فى تطهير بعضها، مضيفا: "طالما السلم عم العالم كله فلابد من تفعيل للاتفاقيات الدولية وإلزام الدول بإزالة الألغام وآثار الحرب لأنها فقط من تمتلك خرائط تلك الألغام، وحقوق مصابى الألغام يحصلون عليها من الدول التى زرعت الألغام وتركت مخلفات الحرب".
التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى
كما أوضح العميرى أن مخاطبة تلك الدول للالتزام بمسئولياتها التاريخية هى مسئولية الخارجية من ناحية، وأعضاء البرلمان من جهة أخرى بإثارة هذا الموضوع تحت القبة وخلال جولات لجنة العلاقات الخارجية وأى اجتماعات مع برلمانات أوروبية، قائلا: "سيكون على رأس مطالبنا إلزام الدول الأجنبية بإزالة الألغام وتعويض المتضررين، وفى حالة عدم الوصول إلى اتفقاق سيكون اللجوء الى التحكيم الدولى بالتنسيق مع الحكومة المصرية".
كما طالب النائب رزق جالى نصر الله نوح عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة مرسى مطروح الدول الأجنبية، ومنها بريطانيا وإسرائيل، بالالتزام بمسئولياتها بإزالة الألغام المزروعة فى مطروح، التى خلفتها الحرب العالمية الثانية وتعويض أسر المتوفين والمصابين ومنهم من أصيب بعجز.
وأوضح زرق ل"اليوم السابع" أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم يكن لديهم الوعى الكافى فى حقبة السبعينيات، إلا أنه منذ بداية التسعينيات لم يقع حالات وفاة بعد حملات التوعية التى تم تدشينها حول خطورة الألغام وكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن أغلب الألغام متواجدة بصحراء جنوب العلمين.
القوات المسلحة تواصل التمشيط
كما أشار عضو مجلس النواب المستقل بمطروح رزق جالى نصر الله نوح إلى أن العمل مستمر من قبل القوات المسلحة لتطهير أرض مطروح من الألغام التى خلفتها الحرب، وأن هناك مناطق محددة بسور ومكتوب عليها تحذير بأماكن محدودة من المحافظة، معلنا أنه سيعمل على دراسة اللجوء للتحكيم الدولى بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإلزام تلك الدول بإزالة الألغام وتعويض المتضررين وأسرهم.