16 فبراير.. نظر دعوى إلزام "العدل" بعدم اعتبار الطلاق شرعيا إلا بتوثيقه

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 16 فبراير، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، بصفته وكيلا عن الداعية خالد الجندى والداعية مظهر شاهين، مطالباً بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.
وقال صبرى: إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بالوثائق الرسمية بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا، فإنه يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضاف: أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.
وطلب صبرى إصدار حكما بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى بأن يثبت فى وثائق الزواج الرسمية ليعلمه الزوجان عند إبرام عقد زواجهما، وينص فيه على أنه لا يعتبر طلاقا شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى