بدأت منذ قليل، محكمة النقض أولى جلسات الطعن الثانى، المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى "القصور الرئاسية". وقضت محكمة جنايات القاهرة فى 9 مايو الماضى، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة، لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية. كانت النيابة العامة، اتهمت مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً، من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة، إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه، بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات، اعتقاداً منهم بمشروعيتها. موضوعات متعلقة.. - فريد الديب يصل دار القضاء لحضور طعن مبارك ونجليه بقضية القصور الرئاسية