وزير التموين فى حوار ل«اليوم السابع»: نفذنا مبادرة «السيسى» بنسبة %100.. وحطمنا أسعار السلع لأول مرة.. والانخفاض وصل ل%30 .. وسعر كيلو اللحوم البرازيلى 34 جنيها والبلدى 50 جنيه والفراخ ب20 جنيه

كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية ومنتجات اللحوم والدواجن بنسبة %100، من خلال ضخ منتجات إضافية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وتوفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع لبيعها للمواطنين فى الأحياء الشعبية والقرى، إضافة إلى فتح منافذ فى مختلف المحافظات قائلا: «حطمنا أسعار السلع لأول مرة».
وأكد وزير التموين فى حوار ل«اليوم السابع» أنه تم الاتفاق مع وزير البترول لتوزيع البوتاجاز بالكروت الذكية، اعتبارا من شهر مايو المقبل بعد انتهاء فصل الشتاء بالكيلو جرام أو بعدد الأسطوانات، لافتا إلى أن منظومة الخبز الجديدة حققت نجاحا كبيرا فى توفير الأقماح، وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج، إضافة إلى حصول المواطنين على سلع مجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، وإلى نص الحوار..
الحكومة بدأت الاهتمام بقضية الأسعار بعد تدخل الرئيس.. إذن أين وجودها من قبل؟
- الحكومة تهتم منذ أول يوم لها بمحدودى الدخل، فمنذ أن توليت حقيبة وزارة التموين بدأنا العمل على توفير الخبز للمواطنين بشكل يحفظ كرامتهم، فهل يعقل أن تظل طوابير الخبز لسنوات طويلة فى بلد مثل مصر يوجد بها أكثر من 90 مليون مواطن، فمنظومة الخبز الجديدة قضت على فساد توصيل الدعم، ولك أن تتذكر أن المخابز البلدية كان يتم افتتاحها بالرشاوى، وتأشيرات أعضاء مجلس الشعب، حتى ورثنا أكثر من 25 ألف مخبز.
لكن توجيهات الرئيس السيسى كانت محددة للحكومة بخفض الأسعار مما يؤكد أن هناك تقصيرا؟
- الرئيس السيسى من أول يوم تولى فيه رئاسة الجمهورية وبعد حلف اليمين، تلقيت منه اتصالا هاتفيا فى الساعة السابعة صباحا، طالبنى فيه بضرورة بذل أقصى جهد للاهتمام بالمواطنين، خاصة محدودى الدخل، وتوجيهات الرئيس بمبادرة خفض الأسعار كانت بهدف توفير السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب محدودى الدخل.
إلى أى مدى نجحت المبادرة بعد انقضاء مهلة الشهر؟
- بالفعل حطما أسعار السلع ومنتجات اللحوم، ولأول مرة دخل القطاع الخاص مع وزارة التموين فى مبادرات تخفيض الأسعار إلى %30 فى السلع الغذائية واللحوم والدواجن، إضافة إلى زيادة عدد السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية واللحوم وبيعها للمواطنين فى الميادين الرئيسية بالمحافظات والمناطق الشعبية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية وجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة.
هناك تخوفات لدى المواطنين من أن تنتهى مبادرة تخفيض الأسعار بعد وقت محدد.. خاصة أن القطاع الخاص أعلن إطلاق المبادرات حتى نهاية ديسمبر؟
- تخفيض أسعار السلع سيظل مستمرا، مع العلم أن الدولة أصبحت تلعب بشكل رئيسى بقواعد السوق لإحداث توزان فى ضخ السلع وضبط الأسعار، حيث بدأت هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لأول مرة منذ 40 عاما فى التعاقد على منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية لضخها فى الأسواق، علاوة على توريدها للقطاع الخاص بأسعار مخفضة ليقوم بدوره بطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة، إضافة إلى أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس ماشية لتوفير منتجات اللحوم للمواطنين، إلى جانب عقد بروتوكول بين هيئة السلع واتحاد منتجى الدواجن لشراء منتجات الدواجن وبيعها للمواطنين بسعر 20 جنيها للكيلو.
لكن أغلب مبادرات وزارة التموين والقطاع الخاص بشأن تخفيض الأسعار تتم فى المدن والمناطق الراقية فقط؟
- هذا غير صحيح، فمثلا بدأنا فى فتح أكشاك فى المناطق والأحياء الشعبية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ثم تطور الأمر لإنشاء منافذ كبيرة ومجمعات استهلاكية، وتم طرح مشروع «جمعيتى» بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لحصول الشباب على قروض قيمتها من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة.
هل لديك اقتناع أن المواطن البسيط يشعر حاليا بتخفيض الأسعار؟
- بالتأكيد، نعم، بعد انخفاض سعر كيلو اللحوم البرازيلى بالمجمعات الاستهلاكية إلى 34 جنيها واللحوم البلدية الطازة والمبردة ب50 جنيها للكيلو، إضافة إلى تخفيض جميع أسعار السلع الغذائية بأسعار تتراوح من 20 إلى %30 فى مختلف المحافظات.
عندما تنظر لوجوه المواطنين حاليا فى الشوارع الرئيسية أمام السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم تشعر أن لديهم اقتناعا بتخفيض الأسعار، خاصة بعد طرح «كون وجبتك» بقيمة 30 جنيها وتحقيقها أعلى المبيعات خلال أسبوع، حيث تم بيع أكثر من 500 ألف وجبة من خلال فروع شركات المجمعات الاستهلاكية السبع، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية التى تجوب المحافظات.
لو انتقلنا لملف آخر.. وهو أزمة الأنابيب، فبين حين لآخر تتحدث الحكومة عن توزيع البوتاجاز بالكروت الذكية أو الكوبونات، دون تنفيذ، ما تعليقك؟
- تم الاتفاق مع وزير البترول على توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكروت الذكية، اعتبارا من شهر مايو المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم الشتاء الذى يزداد فيه معدل استهلاك المواطنين من البوتاجاز، الأمر الذى قد يعوق عملية التنفيذ بسهولة، مما ترتب عليه تأجيل تنفيذ تطبيق المشروع إلى بعد انتهاء الشتاء.
وجار دراسة كيفية التوزيع، سواء من خلال صرف البوتاجاز بالكيلو جرام أو بعدد الأسطوانات، حسب أفراد الأسرة، وذلك لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه وعدم تهريب الأسطوانات للسوق السوداء مما سيقضى على الفساد.
لكن كيف سيتم توزيع البوتاجاز بالكيلو؟
- الوزارة أعدت مقترحا بشأن توزيع البوتاجاز على البطاقات بكمية تتراوح ما بين 3 و4 كيلو شهريا لكل مواطن، والهدف من ذلك حصول كل مواطن على حقه من دعم البوتاجاز، فمثلا الأسرة المكونة من 4 أفراد قد تحصل على كمية تزيد على وزن الأسطوانة، وهو 12.5 كيلو جرام، فسيتم إعطاؤها أسطوانتين، على أن يتم خصم الكمية الزائدة من حقها فى الشهر التالى.
إذا انتقلنا لملف آخر، وهو المركز اللوجستى بدمياط لتخزين الحبوب، والذى تحدثت عنه منذ أكثر من عامين، ومع ذلك لم ينفذ حتى الآن؟
- وزارة التموين انتهت من كل الإجراءات الخاصة بها لإنشاء المركز اللوجستى فى دمياط، وهناك لجنة فنية بمجلس الوزراء تبحث حاليا الإجراءات النهائية بخصوص المشروع، ليتم عرضه على رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنه.
ويهدف المركز اللوجستى لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتخزين الأقماح وتداول الحبوب، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية.
لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى تراجع عن إعلان إشارة البدء منذ عام بعد تحذير البعض له من أن دراسة المشروع غير جيدة؟
- هذا غير صحيح، وجار بحث كل الخطوات التنفيذية لإنشاء المركز اللجوجستى، خاصة أنه يعد مشروعا قوميا غير مقتصر على وزارة التموين فقط، وهناك جهات كثيرة عالمية أعلنت رغبتها الاستثمار فيه.
ماذا عن المناطق اللوجستسة التى تسعى الوزارة لإنشائها لتوفير الخضراوات والفاكهة؟
- نستهدف إنشاء 10 مناطق لوجستية، لحماية المنتجات سريعة التلف، خلال المرحلة الأولى، ضمن خطة الوزارة لإنشاء مناطق فى المحافظات بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، وتم افتتاح منطقة لوجستية للخضراوات فى سوق العبور، لشركتى النيل والأهرام خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما تم بالفعل فى محافظة الغربية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل للشباب.
لكن مازالت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تعانى من خسائر وتراجع فى المبيعات؟
- بدأنا التطوير منذ عودة تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، فلك أن تتخيل أن إيرادات الشركات التابعة لها عن العام المالى 2014-2015 بلغت حوالى 3 مليارات و874 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغت فيه 889 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2985 مليون جنيه بنسبة تطور %333.8، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكل الشركات منها السكر وقها وأدفينا والزيوت وغيرها من الشركات الأخرى.
تردد أن هناك جهات رقابية وسيادية أعدت تقارير فساد عن توريد محصول القمح فى الموسم الماضى نتيجة ارتفاع معدلات التوريد إلى 5 ملايين و300 ألف طن؟
- ما يردده البعض شائعات الهدف منها إعاقة منظومة التطوير، خاصة بعد نجاح منظومة الخبز المدعم، وحصول المواطنين على الخبز بالكروت الذكية بمعدل 5 أرغفة يوميا، إضافة إلى توفير ما يقرب من 1.9 مليون طن قمح، خلال العام الحالى، حيث بدأ المزارعون فى توريد الأقماح المحلية بشكل كبير للحكومة على عكس السنوات الماضية، بعدما تيقنوا أن الخبز يتم توفيره لهم بشكل مستمر، إضافة إلى ارتفاع سعر أردب القمح.
هل دخلت مدينة التجارة العالمية النفق المظلم خاصة بعد تصريحاتك أكثر من مرة منذ عامين عن إنشائها دون تنفيذ؟
- سألتقى الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأيام المقبلة، لبحث كيفية إنشاء مدينة التجارة العالمية، حيث إن التكلفة الاستثمارية للمدينة المقرر إقامتها بالقرب من منطقة محور قناة السويس الداخلية تصل إلى 40 مليار جنيه، وتوفر حوالى 500 ألف فرصة عمل عقب المرحلة الأولى من الإنشاء، وستكون صديقة للبيئة، وستحتوى على نماذج للمدن والعواصم العالمية كباريس ولندن، وتشمل منطقة لوجستية ومنطقة لعرض المنتجات المصرية ومدينة للملاهى.