الدولة عندما تتدخل

الانحياز الاجتماعى للرئيس هو ما نحتاجه
فى كلمته فى حفل تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الدولة تدخلت بقوة للسيطرة على ارتفاع الأسعار الأساسية ووجه شكره لرجال الأعمال للمساهمة فى خفض الأسعار خلال الشهر الجارى.
الرئيس كان قد أصدر توجيهاته وتعليماتهل أجهزة الدولة المعنية لتخفيض وضبط الأسعار، وخاصة للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين، وبالفعل تحركت وزارة التموين والأجهزة المحلية والقوات المسلحة لضخ كميات ضخمة من السلع فى المجمعات الاستهلاكية- 10 آلاف مجمع- والاتفاق مع السلاسل التجارية لتخفيض الأسعار والدفع بسيارات متجولة فى الأحياء الشعبية لبيع السلع بأسعار رخيصة.
ما حدث بالفعل -كما قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين- نجحت الدولة إلى حد كبير فى التحكم فى الأسعار ووفرت السلع بأسعار مخفضة، وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير، ويظهر قدرة الدولة عندما تتحرك على إمكانية التحكم فى الأسعار، وتحدى جشع التجار ومافيا استيراد السلع الغذائية والاحتكار داخل السوق المصرى. والرئيس نفسه أعلن فى حفل التدشين أن هناك انخفاضًا حقيقيًا لأسعار السلع الأساسية على مستوى الجمهورية فى شهر ديسمبر المقبل.
حديث الأسعار يأتى قبل أسابيع قليلة من انعقاد البرلمان الجديد وخطاب الرئيس السيسى أمام الأعضاء الجدد فى جلسة الافتتاح لتحديد ملامح السياسة الخارجية والداخلية لمصر فى المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من استكمال بناء المؤسسات السياسية، وتقديم الرؤية السياسية والاقتصادية للبرنامج الرئاسى خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وشرح «خطة الطريق» الاقتصادية والاجتماعية التى ستحدد طبيعة الانحياز الاجتماعى للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا التى تمثل الغالبية الساحقة من الشعب المصرى، وفى ظل انخفاض معدل الدخل وارتفاع نسب الفقر والبطالة. خطاب الرئيس سيتبعه برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام النواب لشرح ملامح الرؤية الرئاسية بالتفصيل، وتقديم خطة واضحة تعكس مدى التزام الحكومة بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية لتحقيق الحياة الكريمة للناس، والتى تشمل فى تفصيلة منها توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وبما يتناسب مع دخول الأفراد، ووضع خطة واضحة لإصلاح وتطوير التعليم وإعادة التعليم الحكومى إلى مكانته الطبيعية بمعايير العصر الحديث، وربطه باحتياجات سوق العمل وطبيعة خطة التنمية فى المرحلة المقبلة، بما يخفف من الأعباء المالية التى ترهق ميزانية الأسرة المصرية. وأيضا وضع منظومة صحية شاملة لجعل العلاج المجانى حقًا للجميع، بما يشمل الانتهاء من قضية التأمين الصحى الشامل للمصريين وتطوير المستشفيات الحكومية، وبناء وحدات صحية متطورة فى كل قرية فى مصر وتوفير الدواء اللازم للعلاج. وأظن أن نجاح الحكومة فى تقديم برنامج يحدد الانحياز الواضح للشريحة الاجتماعية الغالبة فى الشعب المصرى وتقديم حلول غير تقليدية لمشاكل التعليم والصحة والبطالة وقضايا الفقر، سيجعلها تنال ثقة البرلمان، لكنه فى الوقت ذاته سيحملها بمسؤولية ضخمة فى فترة زمنية محددة فى ظل وجود برلمان يراقب ويحاسب.
الرئيس والحكومة والبرلمان هم الذين سيعلنون للشعب طبيعة الانحياز المقبل، وآليات وأدوات هذا الانحياز، ليس فقط فى مسألة التحكم فى الأسعار، ووضع خطط شاملة لشبكة الحماية الاجتماعية، تتجاوز ما هو أكبر من توفير السلع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الجيش وفى فترة زمنية محددة، والاستعانة بتجربة مصرية خالصة فى الستينيات وحتى بداية الثمانينيات، بأدوات إدارية حديثة تساهم فى دوران عجلة الإنتاج، وتزيد المعروض من السلع الأساسية عن الطلب، وتحقق الوفرة والمنافسة الجادة والحقيقية مع القطاع الخاص.
الانحياز الاجتماعى الواضح للرئيس وللحكومة هو ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة لتحديد الرؤية الرئاسية والحكومية لمصر فى السنوات الخمس المقبلة، ويقينى أن الدولة قادرة إذا توافرت الإرادة السياسية على تحقيق هذا الإنجاز والمعادلة الصعبة بين دور الدولة والقطاع الخاص فى العملية الإنتاجية.