شاركت شركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات AAIM فى فعاليات ملتقى صناديق التأمين الخاصة، والذى نظمه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبى للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية والعديد من كبريات المؤسسات الأخرى، تحت عنوان "المستجدات التشريعية فى مجال صناديق التأمين الخاصة". وتأتى أهمية الملتقى فى توضيح دور صناديق التأمين الخاصة التى تُعَد أداة مهمة لجمع المدخرات واستخدامها فى تمويل كبرى الاستثمارات القومية، بالإضافة إلى دورها فى الحد من آثار التضخم وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وتناولت أجندة الملتقى طرحا لعديد من القضايا، ومنها التعريف بالمستجدات التشريعية فى مجال صناديق التأمين الخاصة، والتعريف بمدير الاستثمار الجيد ودوره والتعرف على قنوات الاستثمار وأهميتها، بالإضافة إلى طَرْح موضوع شركات خدمات الإدارة ومعايير اختيارها، واستخدام التقنية فى خدمات الإدارة ودور التدريب بالنسبة إلى خدمات الإدارة، إلى جانب تعريف دور مراقبى الحسابات والخبراء الإكتواريين. محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات قال: "غالبية صناديق التأمين الخاصة تنحصر استثماراتها فى الودائع والشهادات الاستثمارية، وبالتالى فإن هناك أدوات مالية أخرى يجب لتلك الصناديق أن توجه جزء من استثماراتها لها مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة وصناديق الدخل الثابت والأسهم والاستثمار المباشر. وهنا تظهر أهمية الاعتماد على مدير استتثمار محترف لديه خبرة فى إدارة تلك الاستثمارات المتنوعة". وأضاف فى تصريحاتٍ له: "تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض أحكام لائحة الصناديق الخاصة جاءت فى الوقت المناسب إذ استهدفت تلك التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التامين كما تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصناديق وحدودها تجنبا للمخاطرة ". وأشار مصطفى إلى انعقاد المؤتمر فى ضوء أهمية الدور الذى تلعبه صناديق التأمين الخاصة، إذ تُعَد من الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. شركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات AAIM، إحدى شركات المجموعة المالية التابعة للبنك العربى الأفريقى الدولى، نجحت خلال النصف الأول من 2015 فى زيادة حجم الأصول التى تديرها بنسبة 15% لتصل إلى 3.5 مليار جنيه تتمثل فى صناديق متنوعة (أسهم– دخل ثابت– نقدى) ومحافظ استثمارية متنوعة (أسهم– دخل ثابت– نقدية– متوازنة) لجهات حكومية وهيئات اعتبارية وشركات وأفراد.