شهدت الأوضاع فى الضفة الغربيةوالقدسالشرقية تصعيدا خطيرا فى الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجارى، حيث صادقت لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية فى القدس على مخطط قدمه رئيس بلدية منطقة البستان فى حى السلوان بالقدسالشرقية يتم بمقتضاه هدم 22 مبنى فلسطينيا فى القسم الغربى من المنطقة، من أجل إفساح المجال أمام إقامة مناطق ترفيهية ومبان تجارية وسكنية مختلفة. جاء ذلك فى تقرير لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة (أوتشا) وزعه المركز الإعلامى للمنظمة الدولية بالقاهرة اليوم السبت. وتوقع التقرير أن تهدد عمليات الهدم التى سيتم تنفيذها تعرض 500 شخص لخطر التهجير القسرى، وسيتم منح العائلات المهجرة تصاريح لبناء إضافات أو طوابق ثانية فى منازل فلسطينية أخرى تقع فى القسم الشرقى من منطقة البستان، مشيرا إلى أنه- بحسب المخطط - سيتم إبطال مفعول أوامر الهدم التى صدرت فى السابق ضد منازل فى ذلك القسم، وقد عارض أهالى سلوان هذا المخطط، وكانوا قد قدموا فى بداية العام خطة بديلة تسمح بتطوير بنية تحتية جديدة للمنطقة، وفى ذات الوقت تجنب الهدم الواسع للمبانى القائمة. ولفت إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قد أعلنت عن نيتها توظيف شركة أمن خاصة من أجل تطبيق أوامر الطرد الصادرة ضد أربع عائلات فلسطينية يبلغ عدد أفرادها 40 شخصا بزعم أن العائلات تسكن فى (ملكية يهودية)، إلا إذا أخلت هذه العائلات منازلها حتى الرابع من يوليو المقبل. وأوضح تقرير أوتشا أن الشرطة الإسرائيلية قد أمرت هذا الأسبوع بإغلاق جمعية إيلاف بالقدسالشرقية التى تقدم الدعم المالى لطلاب الجامعات بزعم صلتها بحركة حماس، وبالرغم من أن هذا الأمر سارى المفعول لمدة شهر واحد، فإن الشرطة تدرس تمديده لمدة عام. وأفاد التقرير بأن مدة الإشعار التى أعطيت لمحمد أبو طير، عضو المجلس التشريعى الفلسطينى والمحسوب على حماس، قد انتهت ويتوجب عليه مغادرة القدس وقد كانت الشرطة الإسرائيلية قد سلمته فى أوائل هذا الشهر ومعه ثلاثة آخرون (جميعهم محسوبون على حركة حماس) إشعارا ينتهى بموجبه مفعول إقامتهم الدائمة فى القدس بحجة عدم ولائهم لدولة إسرائيل، ولكن لا يتوقع تنفيذ عملية الإبعاد قبل جلسة الاستماع القادمة للبت فى هذه القضايا فى محكمة العدل العليا الإسرائيلية المقرر إجراؤها فى 6 سبتمبر المقبل. وذكر أن السلطات الإسرائيلية قد سلمت أربعة أوامر طرد ضد خيام تعود لمجمعى حمصة والحديدية فى شمال غور الأردن فى 21 يونيو بدعوى أنها تقع فى منطقة عسكرية مغلقة وتؤثر هذه الأوامر على عشر عائلات من بينهم 22 طفلا وتنص على وجوب إخلاء المنطقة خلال 48 ساعة، فضلا عن أوامر بوقف البناء ضد 14 مبنى يمتلكها الفلسطينيون فى المنطقة (ج) فى كل من جنصافوت (قلقيلية) وخربثا بنى حارث (رام الله) وبنى نعيم وسوسيا (الخليل) والحديدية (طوباس) بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء. ووفقا للتقرير، أوقف الجيش الإسرائيلى أعمال البناء التى تتم على طرق زراعية فى المنطقة (ج) فى قرية كفر قدوم (قلقيلية) لعدم وجود ترخيص، ويهدف هذا المشروع، الذى تموله منظمة دولية، إلى مساعدة ما يقرب من 100 مزارع فلسطينى على الوصول إلى أراضيهم. وأفاد تقرير أوتشا بأن القوات الإسرائيلية قد نصبت- فى الفترة السابق ذكرها- حاجزا طيارا على المدخل الرئيسى لقرية عراق بورين (نابلس) بعد إصدار أمر يعلن عن القرية منطقة عسكرية مغلقة لعدة ساعات، وهذا الأمر الذى يحظر على من هم من غير السكان دخول القرية كان يهدف إلى منع مظاهرة كانت قد نظمت لها ضد عنف المستوطنين. وأوضح التقرير أن السلطات المصرية قد واصلت فتح معبر رفح أمام الحركة من كلا الاتجاهين ولا يزال المرور عبر المعبر مقتصرا على الحالات الطبية وحالات إنسانية أخرى والطلاب الفلسطينيون الذين يدرسون فى جامعات فى الخارج والأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، مشيرا إلى عبور 045ر2 ألف شخص من الجانب المصرى فى حين أن 094ر2 ألف فلسطينى قد عبروا من غزة إلى مصر. وقال: إن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد افتتحت برنامج الألعاب الصيفية لعام 2010 فى 13 يونيو الجارى، وهو برنامج يستفيد منه ما يصل إلى 250 ألف طفل فى غزة، موضحا أن هذا البرنامج الذى يتم تنظيمه للسنة الرابعة يضم العديد من الفعاليات كالرياضة والفنون والحرف والمسرح والسباحة وهى نشاطات تمنح أطفال غزة متنفسا نفسيا يحتاجونه للغاية. كما ينظم فى إطار البرنامج حوالى 1200 مخيم صيفى فى مواقع مختلفة فى أنحاء غزة من بينها المدارس والشواطئ والمستشفيات ودور الأيتام على مدار فترة تبلغ ثمانية أسابيع. وأوضح التقرير أنه قد زاد الطلب على الكهرباء فى قطاع غزة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة فى الصيف، حيث ارتفع العجز بنسبة 56% من الاحتياجات التى تبلغ حاليا ما بين 280 إلى 300 ميجاوات، ونظرا لنقص الوقود وقطع الغيار لا تزال محطة توليد كهرباء غزة تعمل بنسبة 38 % من قدرتها التشغيلية الكاملة. وأضاف: "إنه لا يزال معظم سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائى لفترات تصل ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميا، وهو الأمر الذى يؤثر على جميع مناحى حياتهم اليومية بصورة بالغة، بجانب تأثيره على تأمين الخدمات الحيوية مثل إمدادات المياه وخدمات معالجة وإزالة مياه المجارى والعلاج الطبى"، مشيرا إلى أن واردات غاز الطهى لا تلبى الحاجة، حيث تراجعت الواردات بشكل طفيف من 949 طنا مقابل 979 طنا.
