"محلى الإسكندرية" يطالب المالية والتضامن الاجتماعى بحقوق المعاقين

طالب مجلس محلى الإسكندرية الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بإعطاء عناية خاصة لبند الضمان الاجتماعى بتوفير الاعتمادات وتعزيز البند قبل انتهاء العام وقبل ميعاد استحقاقها، مطالبا وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع الشئون الاجتماعية" بجعل الأسر التى يقل دخلها عن 500 جنيه شهريا بأنها الأسر الأولى بالرعاية، ليسمح لها قانون التضامن الاجتماعى بمنح معاش إضافى للأسرة وفقا لعدد الأطفال المعاقين بها يتراوح من 150 ويتدرج، ليصل إلى 250.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس أمس، الخميس، تحت عنوان "شبكة معا من أجل حياة أفضل للمعاقين" بالتعاون مع منظمة "بلان أنترناشيونال"، بهدف تفعيل قانون نسبة 5% من المعاقين ورفع نسبة الضمان للمعاقين، والمطالبة بحقه داخل الأسرة، وإتاحة الفرصة للمعاق بالاندماج فى المجتمع.
من جانبها أشارت جمعية الوفاء لرعاية المعاقين إلى صعوبة تطبيق القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982، والخاص بنسبة 5% للمعاقين داخل المنشآت، فيما عدا المناطق الصناعية، حيث إن عدد العاملين فى هذه المناطق أقل من 50 عاملا، والعقوبة المفروضة على عدم تنفيذ القانون غير رادعة، فضلا عن عدم وجود أماكن لتدريب المعاقين خارج مؤسسة التأهيل المهنى وعند حدوث أى تدريب خارج المؤسسة يتم التدريب فى أماكن غير مناسبة.
من جهة أخرى أشار محمد حسن جمعة – مدير إدارة الضمان الاجتماعى بالإسكندرية إلى أن هناك مليارا و600 مليون جنيه هى ميزانية وزارة التضامن، إلا أن المحافظات تعانى من وصول المخصصات المالية لها من الميزانية على دفعات فى ظل عدم مراعاة المتغيرات الاجتماعية الطارئة التى تصل نسبتها من 10 إلى 15 % من قيمة المخصص المالى، مما يتسبب فى عجز بالثلاثة أشهر الأخيرة من العام بعد صرف كل الأموال المخصصة بالبند الحكومى الذى يرد للمديرية دون تعزيزات إضافية.