مد شبكة الضمان الاجتماعي لكل شرائح المجتمع لضمان استقرار الأسر المصرية

اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الاسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول اصحاب المعاشات
والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل اضافي‏.‏
واشار الي ان الحكومة لاتتواني عن مد يد العون لتلك الاسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين علي‏4‏ محاور الاول يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني تتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد‏,‏ وهو يركز علي دعم الاسر الاولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لاصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من اول يناير‏.2012‏ كما اشار الوزير الي انه سيتم البدء في اعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للاسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الاخري في الاستفادة من تلك المزايا‏.‏
وقال انه وافق علي رفع الحد الاقصي لزيادات المعاشات بصفة استثنائية الي‏750‏ جنيها شهريا مقابل‏500‏ جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة اما الحالات المرضية فانها بدون حد اقصي‏.‏
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد والتي تضم المستشار محمد احمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود‏.‏ محمد احمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات وعلي محمود نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ود‏.‏ ناصر رسمي حسن رئيس هيئة التأمين الصحي وعلي حسن امام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي مصطفي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية‏.‏
واضاف الوزير ان اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات‏910‏ اسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا اضافة الي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها‏50‏ مليون جنيه سنويا‏,‏ واشار الوزير الي انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية‏72‏ من لواءات الشرطة من الحاصلين علي اوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة‏,‏ كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الاعمال العام والثقافة‏,‏ وانه من ضمن من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالي ليرتفع عدد من تمت زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الاخيرة لاكثر من‏62‏ من الحاصلين علي الاوسمة تقديرا لما بذلوه لخدمة الوطن‏.‏
واوضح علي نصار ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها وذلك حرصا علي حماية اموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الاعباء عنهم‏,‏ مشيرا الي ان الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم احالتها الي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي احقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها‏.‏ من جانبه اشار د‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية الي ان القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للاسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين في الحكومة او القطاع العام وايضا الحاصلون علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا اسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الانتاج او خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الاستحقاق او نوط الامتياز او نوط الواجب او وسام العلوم والفنون والاداب او وسام الجمهورية بجميع طبقاته‏,‏ وقال ان مشروع القانون الجديد سيمكن لاول مرة العاملين بالقطاع الخاص واسرهم من الاستفادة من نظام تحسين ومنح معاشات بصفة استثنائية‏.‏